خالد أبوبكر: إقالة النائب العام تحتاج إلى تشريع جديد

قال المحامى خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن القوانين الحالية لا تمكن لا البرلمان ولا المجلس العسكرى من إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أو عزله من منصبه، لأن القانون الحالى الصادر فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يمنع على أى سلطة فى الدولة إقالة النائب العام حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يفهم الحكمة من أن يكون النائب العام متمسكا بمنصبه إلى هذا الحد رغم المطالبات اليومية له بالاستقالة، كما أن ما ظهر من أمر الإحالة الذى أصدره النائب العام والخاص بمبارك ونجليه يدعو للجدل ويجعلنا نتشكك فى أمور كثيرة، لا سيما وأن النائب العام الحالى عاصر مبارك لمدة سبع سنوات وحفظت فى عهده قضايا فساد كثيرة لاتصالها بمسئولين سياسيين، والتى سرعان ما عاود التحقيق فيها فورا واتخاذ قرارات بعد ثورة يناير.
وختم المحامى الدولى تصريحاته، بمطالبة أعضاء البرلمان بسن تشريع جديد يجيز للسلطة الحالية الممثلة فى المجلس العسكرى حق إقالة النائب العام وحل نيابة أمن الدولة العليا التى لم يعد لها معنى بعد إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، شريطة أن يكون ذلك التشريع مؤقتا لحين الانتهاء السريع من مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد.
كان الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، طالب فى بيان اللجنة بإقالة النائب العام عقب أحداث بورسعيد التى أسفرت أمس عن مقتل 76 شخصاً، وإصابة المئات، عقب مباراة الأهلى والمصرى، وأكد أنها ليست تعصبا رياضيا، وإنما سيناريو مدبر يهدف إلى إجهاض الثورة المصرية.
وحمل ياسين، خلال جلسة مجلس الشعب الطارئة، اليوم الخميس، وزير الداخلية المسئولية كاملة، مطالبا بإقالته، وكذلك إقالة النائب العام ومحافظ بورسعيد، بسبب أحداث المباراة.