محلب: ندرس إنشاء مراكز لوجستية لتوفير المواد الغذائية بأقل الأسعار

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إطلاق "شركة أيادي" للاستثمارات والتنمية، إن مشروع اليوم جاء بعد اتخاذ جميع الإجراءات، والدراسات الخاصة به، والإعلان عن قانون الحكومة الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما سهل الإعلان عن الشركة، وتوفير الأموال اللازمة التي تشارك فيه الحكومة بنسبة 20 % والقطاع الخاص يشارك بنسبة 80 % وبرأسمال 10 مليار جنيه.
وأضاف محلب، خلال كلمته في حفل اطلاق الشركة بقاعة المؤتمرات، أن "مصر كلها تدعم وتسوق لهذا المشروع"، منوهًا لأنه مشروع اقتصادي ذو رؤية واضحة، ويحقق عائدًا اقتصاديًا، ويغير الكثير في المجتمع لأنه مشروع استثماري، فضلاً عن أن الشركة توفر العديد من فرص العمل للقضاء على البطالة.
وقال رئيس الوزراء، إن هناك أفكارًا كثيرة ورؤى لمشروعات يمكن الاستعانة بها في تنفيذ هذا المشروع، وأعلن منها على سبيل المثال، مشروع "المقاول الصغير" الذي يتبناه تحت رعايته الشخصية لشباب المقاولين، وهو ما يمثل مكتب هندسي صغير، مؤكدًا أنه سيتم منح المحافظين حق إصدار تراخيص لهم.
كما أعلن محلب، عن مشروع لإدارة المخلفات والنظافة، بإنشاء شركة في كل حي لتقديم خدمات النظافة، ومشروع "للبائع المتجول" للقضاء على استغلال الباعة الجائلين للأماكن الحيوية والهامة، بما يتيح للبائع المتجول أن يصبح تاجرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن كبرى سلاسل الشركات العالمية بدأت بهذه الطريقة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرس إنشاء عدد من المراكز اللوجستية لنقل المواد الغذائية، وتوفيرها بالقرى، والمحافظات لتوفير الغذاء بسعر أقل وأجود.
كما أعلن رئيس الوزراء، عن التفكير في مشروع توفير "ميكروباص" بمواصفات خاصة لتوفير خدمة متميزة للمواطنين والطلاب، ومشروع المطعم الصغير لتوفير وجبات من الأكلات الشعبية.
وأوضح محلب، أن الحكومة ليس لديها وظائف خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
ووجه محلب، خلال حفل إطلاق الشركة رسالة للشباب قائلاً لهم "مفيش حاجة ببلاش.. ورأسمالك شغلك ووقتك".
وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة حريصة على أن تعمل الشركة على أرض الواقع بفاعلية بمشاركة الشباب، ورجال الأعمال.
وشارك في فعاليات إطلاق الشركة، وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، وعدد والمحافظين، ونخبة من رجال الأعمال، ورجال البنوك، وكبار المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وعدد من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التنمية، وعدد كبير من ممثلي الشباب.