قال شريف طه أمين حزب النور بالدقهلية إن مؤسسة القضاء "هي إحدى مؤسسات النظام القديم، ولطالما استخدمها النظام في تنفيذ أجنداته وأهدافه السياسية، وكانت من أهم العقبات في طريق الثورة المصرية ومساندة الفاسدين والتستر على جرائمهم، بل وإسقاط المؤسسات الشرعية المنتخبة". وأضاف، عبر بيان له، "لو تم التمادي في الأمر فليس بمستغرب أن يعزل مرسي بحكم قضائي، وإن التمادي في أكذوبة وخدعة استقلال القضاء ونزاهته هو خداع كبير للجماهير، والحقيقة أن المؤسسة القضائية مع التنفيذية والتشريعية كانوا مكونات النظام القديم الفاسد ولا معنى أبدا للحديث عن القضاء وكأنه منزه مقدس في نفس الوقت الذي أطاحت فيه الثورة المصرية بالمؤسسة التشريعية والتنفيذية للنظام القديم". وتابع قوله "إن كان هذا لا يعني فساد كل من في المؤسسة القضائية كنفس الحال في المؤسسة التشريعية والتنفيذية إبان عهد النظام القديم، لكن الكلام على المنظومة والتوجه العام، وهذا أمر لا يخفى على أحد ولا على القضاة أنفسهم بدءا من التلاعب في التعيينات وطرق التعيين المشبوهة، ومرورا بالمشاركة في تزوير الانتخابات التي كانت تعلن عن طريق القضاء، ومرورا بمحاكم ونيابات أمن الدولة التي كانت تسمح بممارسة التعذيب على المتهمين داخل مكاتبها، ومرورا بالخضوع لصاحب القرار السياسي وما قضية التمويل الأجنبي عنا ببعيد". وبحسب قوله "فلا بد للقضاة أن يعترفوا بذلك وأن يتخلصوا من الحساسية المفرطة من كلمة تطهير القضاء الذي لا بد من تطهيره، والسبيل الأمثل في ذلك هو سن قانون السلطة القضائية، الذي يعد من أكبر سوءات البرلمان السابق هو عدم تسريعه بإعداد هذا القانون والانشغال بمعارك جانبية". وأضاف "أما القرارات الناشئة عن ضغط الشارع ومايسمى بالقوى الثورية دون النظر لأبعاد القرار لخطر كبير على هيبة الرئاسة، خصوصا إذا علمنا أن هناك قوى متربصة ضد التيار الإسلامي بغض النظر أكان موقفهم هذا مع الثورة أو ضد الثورة، المهم عنده فقط هو هدم هذا المشروع الإسلامي وإثبات فشله ولو كان ذلك على حساب إسقاط الدولة المهم عند أحدهم هو المشروع العلماني الليبرالي وعند الآخر رئاسة الجمهورية".