عفوا أيها القضاة

من يظن أن القضاء لا يخطئ فهو خاطئ ومن يظن أن القضاء فوق البشر فهو خاطئ ومن يظن ان القضاء لا يوجد به فساد فهو خاطئ
نحن نرى الآن كثيرون من الفاسدين والحمقى تتعالى أصواتهم بضرورة احترام القضاء! علماً بأنني وكثيرا من الشرفاء يعلم أن قضاء مصر كان قضاء فاسد ومازال وبحاجة إلى التطهير، فالبعض ينظر للقضاء علي انه قدس الأقداس لا يجوز المساس به أو التعرض لأفراده سواء كان بالحق أو بالباطل ويعتبرون أنفسهم ملائكة بأجنحة بيضاء لا يتسرب الخطأ ولا الخطيئة إليهم وهذه من أكبر الأكاذيب التي صنعها نظام مبارك في مصر، وأستطاع أن يروج لها ويقنع بها كثيرين من الحمقى أن للسلطة القضائية قداسة، وأنه لا تعقيب على أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة، وأن القاضي منزه عن الهوى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن قضاء مصر شامخ ومستقل وهو أخر حصون المجتمع، فإذا سقط ضاع الجميع، وما إلى ذلك من أكاذيب وأوهام تم صنعها خصيصا لإخفاء تغول السلطة التنفيذية ومؤسسة الحكم على السلطة القضائية، والسيطرة علي شئون القضاء والتدخل حتى في إصدار الأحكام، وإسكات أية أصوات تطالب باستقلالية القضاء، أو تكشف انحرافات تقع بين جنباته، وتسيس قطاع كبير من رجاله، وجلعهم يسيرون في ركاب السلطة، أن احترام الشعب المصري لهذه المؤسسة لا يعنى أن قضاة مصر هم جميعا من الملائكة، أو أنهم خارج المساءلة والعقاب، فمن حق الشعب تعقب الفاسدين أينما كانوا والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقد قررت ألا اصمت تجاه هذه القضية خاصة إننا في ظل ثورة حطمت أغلال الفساد، وألقت برموزه خلف غياهب السجن فالسكوت هنا جريمة والصمت عن هذا الموضوع كارثة.
ويتصور البعض أن الحديث عن فساد القضاء إنما يعني فقط الفساد المالي ولكننا عندما نتحدث عن قضية فساد القضاء فهناك أوجه أخري للفساد اخطر من الفساد المالي الموجود أيضا ولكن الفساد الأخطر هو توريث المناصب القضائية واختيار أبناء القضاة ودون غيرهم دون النظر لكفاءتهم، وجدارتهم للمنصب المهم ألا يعد ذلك فسادا يدمر الوطن وهل هذا القاضي الذي سمح لنفسه ولابنه أن يأخذ مكان أخر يستحق يستطيع أن يعتلي منصة العدل ويحكم بين الناس؟! ناهيك عن وقائع تزوير للانتخابات شارك فيها القضاة، وتم فضحهم من قبل تيار الاستقلال بالقضاء وهذا التيار يمثل مجموعة من القضاة الشرفاء ولا يمكن التشكيك فيهم، وربما الضرر الذي لحق بهؤلاء القضاة الشرفاء، وتعرضهم للسحل في الشوارع على يد رجال الأمن، وتقديمهم للجان تأديبية دليل آخر على هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ، ولعل وقائع قضية التمويل الأجنبي خير دليل على فساده القضاء، وبعض القضاة كانت تملى عليهم الأحكام السياسية بعيداً عن القانون، مثلما حدث من قبل مع د. أيمن نور وإبراهيم عيسى وقيادات الإخوان المسلمين وآخرون.
كل هذه يدفعنا إلى القول إن الثورة التي دفعنا ثمنها دما من خيرة أبناء الوطن، لم تحقق أهدافها بعد، طالما أن القضاء لازال تابعا لسلطة جنرالات مبارك، ويتم توظيفه لحماية مصالحه على حساب مصالح الوطن والمواطن، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة تفنيد ادعاءات استقلال القضاء، وأنه محصن ضد النقد، وأن أي انتقاد له يعني هدم الحصن الأخير للمجتمع، فتلك دعاوى الديكتاتورية وأنصارها الانتهازيين، ويجب علينا أن تطهير هذه المؤسسة التي هي ملك لنا جميعا، ونطالب بإسقاط رموز فسادها حتى نأمن على العدالة التي حتما ستضيع تحت قضاء تابع للسلطة وللسلطان.