القضاة المفصولون: إسقاط "مرعي" قبل المطالبة بالعودة

نظم قضاة وخبراء العدل بمختلف المحافظات وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة وزير العدل ورحيله، بل طالب البعض الآخر بمحاكمته علي اعتباره أحد رموز النظام السابق، مطالبين بعودتهم للعمل مرة أخري بعد أن تم إيقافهم فيما سبق لاعتراض القضاة علي كثير من قرارات النظام السابق وتدخله بشكل كبير في عملهم خوفاً من اتساع قاعدة دور القضاة وزيادة تأثيرهم علي الناس لمكانتهم الدستورية الأمر الذي جعل النظام يعمل دائماً علي تحديد قوتهم وإخناقهم من خلال انتخابات نادي القضاة وإلغاء الإشراف القضائي عليها.
وأجمع القضاة والمحامون المتظاهرون أمام مقر وزارة العدل علي أن مطلبهم الأساسي هو إقالة الوزير ممدوح مرعي قبل المطالبة بعودة أحدهم إلي مزاولة عمله.
ويقول المستشار حسام رياض أحد القضاة المفصولين إنه لكي تعود الحرية لمصر مرة أخري فيجب أن ينال القضاء استقلاله الحقيقي.. مطالباً بعدم وجود وزارة للعدل أو جهات تراقب القضاة وتمارس ضدهم بعض التعسفات والممارسات المتجاوزة من تلفيقات أدت إلي صدور بعض قرارات من الوزير تعسفية بإقالة بعض القضاة ، ويضيف بأن الوزير قام بإيقاف ترقية أكثر من مائة قاض في سنة واحدة وذلك حين قام التفتيش القضائي بإسقاطهم من التقارير وتقديم جزاءات ضد البعض الآخر مما أضر بهم وحال دون ترقيتهم.
ويضيف: إن المطلب الأول لإرضاء جموع القضاء المحتشدة هو تحقيق استقلال القضاة بعد إقالة ممدوح مرعي وعدم تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل ونقل تبعية القضاة لمجلسهم الأعلي وليس لوزير العدل وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويشير رياض كذلك إلي أن استقلال القاضي لا يخص القضاة وحدهم وإنما أيضاً يخص جموع الشعب الغفيرة الذين يضع الشعب ثقة كبيرة جداً في نزاهتهم للخروج بمصر من أزمتها الراهنة. ويضيف: ومن الضروري أن يتم تفتيش دوري علي القضاة جميعاً وعمل مكاتب تفتيش دائم لكل محكمة.
وطالب القضاة المفصولون كذلك والبالغ عددهم 195 قاضياً الحاصلين علي أحكام قضائية للعودة بالعمل علي تنفيذ هذه الأحكام وإلا فسوف يتوجهون إلي النائب العام بذلك.
ويقول المستشار محمد الراوي أحد القضاة المفصولين إن القضاة يتخذون من إقالة وزير العدل مطلباً أساسياً لما ينسب إليه من أعمال كان أبرزها إقصاء القضاة الشرفاء ممن تمت الإطاحة بهم من خلال الجهات الأمنية والتي يتخذها كوسيلة أو أداة تنفيذية في عهد النظام السابق لتحريك يده في الوزارة.
ويضيف: إننا نطالب بتعيين وزير نزيه لم تلوث يداه بالرشوة ونناشد السيد رئيس الوزراء باختيار رجل شريف ومنهم الكثيرون من الرجال المحترمين كالمستشار عدلي حسين وعادة قورة وغيرهم. وفي سياق آخر يقول المستشار محمد السوداني أحد القضاة المفصولين: من الوقائع التي تدين وزير العدل الحالي ممدوح مرعي باعتباره منفذاً لسياسات النظام السابق، ويهيب بالمستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاة بإعادة النظر في كل الصلاحيات الموكلة تماماً لوزير العدل.
ويشاركه الحديث المستشار أحمد الجرحي قائلاً: إن وزير العدل أثبت ولاءه التام طوال الفترة الماضية للنظام السابق وعمل علي تنفيذ سياسته من إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات ونادي القضاة وتدخله في قضايا الفساد لحماية النظام والتدخل في أحكام القضاء ومجاملة رجال النظام السابق في قضايا الكسب غير المشروع وغيرها مثل قضية هشام طلعت مصطفي بتخفيف الحكم فضلاً عن قيامه بمذبحة قضائية بإقالة 550 قاض لموقفهم المضاد له وللنظام الفاسد ومجاملته علي حساب مصالح الشعب.. مشيراً إلي أن النظام كان يقصد من ذلك تعمد تعطيل القضاة عن مراقبة الانتخابات لتزويرها.
ويؤكد المستشار هشام العبد أن الوقفة الاحتجاجية للقضاة لم تكن الأولي فقد بدأت منذ عام 2005 لترفع نفس المطالب التي ينادي بها القضاة حالياً .. ويطالب بأن تكون التعديلات التي ستشمل تطهير البلد من الفساد هي أيضاً لتطهير القضاء من بعض رموزه الفاسدة وعدم استغلاله كمنبر لتفشي الفساد كما حدث في الانتخابات البرلمانية.
وطالب العبد بتشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاض مشهود له بالكفاءة والاستقلال والجرأة في الحق، تكون لها جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق والتصرف في وقائع الفساد السياسي والأمني والمالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسئولين عن دماء شهداء ومصابي النظام السابق، ووقائع اختلاس المال العام والتربح منه والاستيلاء عليه وإهداره إلي المحاكمة، والعمل علي استرداد تلك الأموال. وذلك لاستعادة القضاء المصري ريادته ومكانته التي افتقدها طيلة السنوات الماضية لدخوله في مهاترات هو منها براء بسبب بعض الأجندات التي توليها المصالح الخاصة.