مجلس الدولة يؤيد قيد خريج علوم في سجل الكيميائيين.. استوفى شرط التأهيل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، حكمًا قضائيا أيدت فيه حكم أول درجة، الذي انتصر لأحد خريجي كلية العلوم وأيدت أحقيته في قيده في سجل الكيميائيين الطبيين.
صدر الحكم، برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، سلامة محمد عبد الفتاح عرب، حسن محمد حسن هند، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة، وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم سكرتير المحكمة.
المدعى حاصل على بكالوريوس علوم
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المدعي حاصل على بكالوريوس علوم شعبة الكيمياء، ودبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، فمن ثم استوفى شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين غير الإكلينيكيين، مع التصريح له بمزاولة هذه المهنة وفتح معمل أبحاث علمية في تخصصه، دون التصريح له بأخذ عينة من جسم الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري.
قرار مخالف للقانون
وأضافت، أنه ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد ذكرت في تقرير طعنها، أنها رفضت قيد المدعي في السجل الخاص بتخصصه والمشار إليه – فقد جاء قرارها مخالفًا للقانون، إذ أن مدونات الحكم المطعون فيه لم تتضمن أسبابًا تفيد التصريح للمدعي في بأخذ عينة من جسم الإنسان بدون إشراف طبيب، جاءت أسباب الحكم المطعون فيه متساندة، تكفي لحمله على الصحة، فهو جدير بالتأييد للأسباب المتقدم بيانها، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من وزارة الصحة.