"الصرح": قانون تقسيم الدوائر يعيد سيطرة "وجوه مرفوضة" على البرلمان

قال المستشار إيهاب وهبي، القيادي بحزب الصرح المصري الحر، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد، يصب في مصلحة رأس المال ويقصي الشباب الطموح، وأوجد مخاوف عدم الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار "وهبي" في بيان، إلى أن اتساع الدوائر بهذا الشكل يؤدي لعملية إقصاء غير مباشر للشباب، فالمسألة أصبحت تحتاج إلى أموال طائلة للدعاية الانتخابية وخلافه، وهو بذلك يعيد سيطرة حفنة معينة علي البرلمان المقبل، وستتواجد وجوه كثيرة مرفوضة، لافتًا إلى أن ما حدث من اختلافات كثيرة حول هذا القانون وصدوره بهذا الشكل، هو نتاج طبيعي لاستئثار اللجنة بقرارتها وتهميش الأحزاب ومطالبهم ومقترحاتهم، بجانب الفجوة التي تزداد اتساعًا بين الشباب والأحزاب والتحالفات، وعدم احتوائهم والبحث عن رموز قديمة ذات مال ونفوذ، وإغفال رأي الشارع السياسي.
وحذر القيادي بحزب الصرح المصري الحر، من "أن هذا أمر غير صحي وغير منطقي، وكل المبررات التي تقول إن على الجميع أن يرضخ لهذا القانون للانتهاء من المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، أمر غريب فعلى العكس، لا يصح أن يعالج خطأ بخطأ أكبر، والواقع يقول إن التوافق هو سر النجاح، فكما توافق الشعب والقيادات والأحزاب على خارطة الطريق وبنودها، كان الأولى أن يتم التوافق على خطوات تنفيذ هذه الخارطة، بقوانين لا تخلق حالة من الغضب والسخط وتؤدي إلى انقسامات".
وطالب "وهبي" الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرجاع القانون، لتصحيح الوضع ومناقشته مناقشة سليمة، لتبتعد به عن شبح عدم الدستورية وتمكن الشباب الذي قام بثورتين في سبيل تحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه يجب ألا ننسى أبدًا أن البرلمان المقبل من أخطر برلمانات التي مرت على مصر، فالدور الرقابي والتشريعي لا بد أن يكون عبر اختيارات أعضاء من المخلصين، والذين لديهم العلم والكفاءة والدارسين للقانون، وليس المال والنفوذ، والأهم من هذا كله أن تكون القوانين الصادرة لديها الرغبة الحقيقية للمساعدة في التغيير، ومحو كل ما هو رديء وقديم والتغيير لن يتم إلا عن طريق إفساح الطريق أمام دماء جديدة شابة واعية، وقادرة علي جر سفينة الوطن من خلال ثورة تشريعية حقيقية.