الأحزاب السياسية تغضب من "تقسيم الدوائر" وتطالب "السيسي" بالحوار المجتمعي

هند خليفة- ساره حسين



الوفد المصري: مجبرين على التعامل بهذا القانون حتى النهاية

النور: القانون به عوار دستوري.. وسنشارك في الانتخابات من أجل الاستقرار

المؤتمر: القانون "اختراع" ومهدد بالطعن عليه
الكرامة: الدولة خذلتنا في قانون الانتخابات وندرس المقاطعة حال اصرارها على تقسيم الدوائر

التجمع: اصدار القانون بهذا الشكل يعني أن "السيسي" لم يستجيب لمطالب الأحزاب



أعلنت الأحزاب السياسية والتحالفات رفضها لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء وأرسله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليرسله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه واصداره في حال أن وافقت عليه.

أبدى حسام الخولي- رئيس لجنة الانتخابات بتحالف "الوفد المصري"، إعتراضه الشديد على قانون تقسيم الدوائر، موضحاً أنه يهدر 49.9% من أصوات الناخبين في النظام الفردي، وعن نظام القوائم قال أن القانون غير مقبول تماماً، مستنكراً: "ما معنى أن تكون دائرة واحدة من أسوان إلى حلايب وشلاتين، فهو يعد قمة التهريج"

وعلى الرغم من رفضه للقانون، أكد الخولي أن "الوفد" سيشارك في الانتخابات، مؤكداً أنهم أصبحوا مجبرين على التعامل بها القانون حتى النهاية.

وأضاف رئيس لجنة انتخابات "الوفد المصري" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الأحزاب تقدمت باقتراحات حول قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر منذ 6 أشهر، دون جدوى، لافتاً أنهم قد اقترحوا تقسيم الدوائر على طريقة 40، 40، 20 لمقاعد القوائم ولم يتم الموافقه عليها، ثم اقترحوا أن تكون نفس الدوائر الحالية لكن بتقسيمها إلى محافظات، ولم يتم الأخذ به أيضاً.

وعبر الخولي، عن تخوفه الشديد من الطعن على دستورية البرلمان بعد تشكيله، وأن يتم حله، متمنياً أن لا يتم ذلك لأن الأوضاع في مصر باتت لا تتحمل عدم وجود مجلس تشريعي بالدولة.

أكد صلاح عبد المعبود- عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن حزبه سوف يخوض الإنتخابات البرلمانية على الرغم من تحفظه على قانون تقسيم الدوائر، استكمالاً لخارطة الطريق بتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، ومن ثم تحقيق الاستقرار للدولة.

وأوضح عبد المعبود في تصريح خاص ل"الفجر"، أن القانون قام بتوسيع الدائرة الانتخابية على المرشحين، مما يصعب عليهم التواصل مع المواطنين وارتفاع حجم الإنفاق على الدعايا الإنتخابية .

واستنكر عدم عرض مشروع القانون في حوار مجتمعي على الأحزاب قبل أن يوافق عليه الوزراء ويرسله إلى مجلس الدولة، متمنياً أن يتم ذلك خاصة وأنه مازالت هناك فرصة قبل أن يصدره الرئيس السيسي، حتى يكون هناك توافق حوله.

ولفت إلى أن بعض الفقهاء الدستوريين نبهوا إلى وجود عوار دستوري بالقانون في شكله الحالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأمر الذي يهدد البرلمان القادم بالحل في حال إجراء الانتخابات طبقاً لهذا القانون، مشدداً على ضرورة إجراء حوار حوله لتوفير عقبات الحل التي من المتوقع أن تحدث.

وفي السياق ذاته توقع "عبد المعبود" أن يعيد مجلس الدولة القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء خاصة في ظل وجود عوار دستوري به مما يهدد مجلس النوا بالحل.

فيما علق المهندس معتز محمود- نائب رئيس حزب "المؤتمر" للشئون البرلمانية والقيادى بالجبهة المصرية، على قانون تقسيم الدوائر الذى اقره مجلس الوزراء أمس الاربعاء قائلا " اختراع مشفتهوش فى اى مكان تانى".

واضاف محمود، أن تقسيم الدوائر لثلاثة مستويات اختراع جديد من نوعه وليس له مثيل فى العالم وحوله العديد من علامات الأستفهام والجدل.

وأبدى استغرابه من عدم نظر اللجنه المكلفة بوضع القانون إلى مقترحات الأحزاب واصرارها على السير فى الاتجاه المعاكس، مؤكداً أن القانون مهدد بالطعن عليه بعدم الدستورية لعدم وجود تكافؤ فى الفرص بين القوائم والفردى
ومن جانبه نبه محمد سامي- رئيس حزب "الكرامة"، من وجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر، موضحاً أن القانون بشكله الحالي يوجد به خللين أولهما أنه لن يحقق العدالة في اختيار النواب لأن بعض المواطنين سيختاروا في دائرتهم عضواً واحداً وآخرين يختارون عضوين أو ثلاثة، بالإضافة إلى أن الدوائر الكبيرة ستكون فرصة لتسرب جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان من جديد والمال السياسي، خاصة وأن الدوائر الكبيرة لا ينجح فيها الا من لهم سند مالي وظهير عائلي.

وأكد سامي في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذا الخلل سيتسبب في مشكلة دستورية يطعن من خلالها على دستورية مجلس النواب بعد تشكيله، ومن ثم يتم حل البرلمان مرة أخرى كما حدث لمجلس الشعب في 2012.

ورأى أن عرض القانون لحوار مجتمعي أفضل لتلافي تكرار أزمة عدم وجود مجلس تشريعي، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات نفسه والذي وصفه ب"كارثي" كان لابد أن يتم عرضه على الأحزاب للحوار حوله، لكن الدولة تمسكت بوجوده بهذا الشكل، لافتاً إلى أن "تقسيم الدوائر" ما زال مجرد مشروع قانون حتى الآن وأن مجلس الوزراء وافق عليه واحاله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأنه ما زال مكتوب ب"القلم الرصاص" على حد وصفه ومن الممكن أن يعيده قسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى لوجود خلل دستوري يعرض المجلس بعد تشكيله للحل.

ولوح سامي، بمقاطعة حزبه بشكل خاص وأحزاب تحالف التيار الديمقراطي ال 6 للانتخابات البرلمانية حال اصرار الدولة على هذا القانون، قائلاً : "اذا لن يتم إجراء حوار حول القانون سندرس الموقف ونقرر موقفنا من استكمال طريق الانتخابات أو مقاطعتها، الانتخابات لن تتم بمنطق العناد والاصرار على تنفيذ رؤية محددة، ولابد أن تخضع لحوار مجتمعي".

وأكد رئيس حزب "الكرامة"، أنه لم يحسم قراره إلى الآن في هذا الشأن، وأن المقاطعة وارده وستحسم حينما يؤكد لديه أن المال السياسي هو من سيشكل مجلس النواب القادم، متابعاً:"في هذا الوقت سوف نقول كل سنة وإنتم طيبين، سلام عليكم".

ولفت إلى أنه سيدرس قرار المقاطعة حينما يستقر الأمر وفي حال اصرار الدولة على أن تكون الانتخابات بهذا القانون، وأن يتم تمثيل الدوائر بهذه الطريقة.

ووافق نبيل ذكى المتحدث الاعلامى باسم حزب "التجمع"، على قانون تقسيم الدوائر الجديد، حيث رأى أنه متوازناً مع التوزيع السكاني والمحافظات، لافتاً إلى أن تحفظه الوحيد على القانون هو أن الدائرة الانتخابية أقل اتساعاً.

وأكد حسين عبد الرازق- عضو المكتب السياسي لحز "التجمع"، أن قانون الانتخابات الذي خصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي هو المشكلة الحقيقية وليس تقسيم الدوائر، لافتاً أنه يؤدي إلى سيطرة أصحاب رأس المال على البرلمان القادم.

وقال في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه لم يفهم المنطق الذي احتكمت إليه لجنة تقسيم الدوائر حينما جعلت البعض ينتخب مرشحاً وآخرين ينتخبون أكثر، موضحاً أنه من المفترض عندما يكون هناك 420 دائرة وكل دائرة تنتخب نائب واذا كانت 210 دائرة كل دائرة تنتخب نائبين ولكن الأمر الآن يشوبه اختلاط ولم يهتم أحد بتوضيح الأمر للرأى العام.

وأضاف أن اصدار القانون بهذا الشكل سوف يعني أن الرئيس السيسي قرر أن لا يستجيب إلى مطالب الأحزاب والقوى السياسية وأن يكون هو صاحب القرار فقط.