عدم دستورية قانون "تقسيم الدوائر الإنتخابية" يهدد البرلمان المقبل ب"الحل"

عبد العال : اللجنة تعد القانون بشكل لا يتعارض مع الدستور الحالي

الإسلامبولي : الأفضل الإنتهاء من إعادة التقسيم الإداري لمحافظات

عبد الفتاح : الوقت الحالي لايحتمل الطعن على الإنتخابات

تنتظر كافة الأحزاب المصرية بفارغ صبر قانون الإنتخابات البرلمانية ، لإتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق ، حيث وافق مجلس الوزارء على التصور المبدئي الذى تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعي ،بشأن تقسيم الدوائر الإنتخابية ،لانتخاب مجلس النوب المقبل .

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قانون تقسيم الدوائر ، استطلعت "الفجر " اراء عدد من القانونين حول مدى دستورية القانون وما الثغرات التى يمكن استغلالها من أجل الطعن عليه.

في البداية قال دكتور على عبد العال ، أستاذ القانون الدستوري ،وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوئر الإنتخابية، إن هناك عدد من المحددات الدستورية التى نعمل على أساسها من أجل إخراج قانون تقسيم الدوائر بما يتناسب مع الدستور، مشيرًا إلى إن احد أهم المحددات الدستورية هي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وفقًا لنص المادة 102 من الدستور المصري ، مؤكداً أن العدالة نسبية ولست مطلقة.

واوضح "عبد العال" ان مشروع قانون الانتخابات مقسم إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد ، مضيفًا إن اجمالي عدد مقاعد النواب 540 منها 120 بنظام القائمة و420 بنظام الفردي ،وإنه تم إستخداث دائره حلايب وشلاتين وأخرى لنصر النوبة وكوم امبو .

وتابع "إن دوائر سيناء ستبقى كما هي بعدد أعضائها والشريط الحدودي الذي تم ترحيل سكانة سيبقى كما هو بحدوده المعروفة معتبرًا اياه "نقلا مؤقتا ".

فيما أكد عصام الإسلامبولي ،الفقية الدستوري ، أن البرلمان القادم مطعون في دستوريتة وهو ما يعرضة لمشكلة كبيرة كونه مهددا بالحل في ظل إصدار قانون الدوائر الإنتخابية وإستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان ، حيث ينص الدستور في مادته 102 على ان يكون هناك تمثيل لكافة المحافظات .

واوضح "الإسلامبولي " إن الأفضل الإنتهاء من إعادة التقسيم الإداري للمحافظات وحسم هذا الموضوع قبل الإنتخابات البرلمانية .
كما دعا الإسلامبولي ، إلى انشاء دوائر خاصة بالمصرييين في الخارج موضحًا إن المادة 88 من الدستور مرنه في هذا الشأن حيث تنص على "انه على القانون مراعاة الأوضاع الخاصة للمصريين بالخارج "

وعلى الجانب الاخر قال دكتور محمد عبد الفتاح ، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، إن الطعن على قانون التقسيم المقبل سيكو بنسنبة كبيرة جدًا وبخاصة ان مجلس الوزارء لم يراعي التقسيم الجديد للمحافظات ، مشيرًا إلى إن تجنب الطعن يكمن في موافقة رئاسة الجمهورية على القانون وموافقة الدستورية العليا ايضًا .
واكد "عبد الفتاح " أن الوقت الحالي ، لايحتمل الطعن على الإنتخابات ، وعلى الجميع أن يدرك خطورة تلك المرحلة الفاصلة، وأن يجعل القانون يمر لكي نأتي بإنتخابات مجلس نواب تعبر عن الشعب المصري.