قال المستشار "ايهاب وهبي "القيادي بحزب الصرح المصري الحر فى تعليق علي قانون تقسيم الدوائر الجديد انه يصب في مصلحة النفوذ والمال وعمل علي اقصاء الشباب الطامح وصعوبة مجرد التفكير في خوض الأنتخابات البرلمانيه ، وهذا من شأنه وجود مخاوف عدم الدستوريه والاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص . و اشار وهبى إلى أن اتساع الدوائر بهذا الشكل يؤدي لعملية اقصاء غير مباشر للشباب فالمسأله اصبحت تحتاج الي اموال طائله للدعايه الانتخابيه وخلافه وهو بذلك يعيد سيطرة حفنه معينه علي البرلمان القادم وسنري وجوه كثيره مرفوضه ، ولعل ما حدث من اختلافات كثيره حول هذا القانون وصدوره بهذا الشكل هو نتاج طبيعي لأثتئثار اللجنه بقرارتها وتهميش الاحزب ومطالبهم ومقترحاتهم بجانب الفجوه التي تزداد اتساعا بين الشباب والاحزاب والتحالفات وعدم أحتوائهم والبحث عن رموز قديمه ذات مال ونفوز .واغفال رأي الشارع السياسي. كما حذر وهبى من ان هذا أمر غير صحي وغير وغير منطقي و كل المبررات التي تقول أن علي الجميع ان يرضخ لهذا القانون للانتهاء من المرحله الحاليه التي تعيشها البلاد أمر غريب فعلي العكس لا يصح ان نعالج خطأ بخطأ أكبر والواقع يقول ان التوافق هو سر النجاح فكما توافق الشعب والقيادات والاحزاب علي خارطة الطريق وبنودها كان الاولي أن يتم التوافق علي خطوات تنفيذ هذه الخارطه بقوانين لا تخلق حاله من الغضب والسخط وتؤدي الي انقسامات
و طالب وهبى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرجاع القانون لتصحيح الوضع ومناقشته مناقشه سليمه ،لتبتعد به عن شبح الدستوريه وتمكن الشباب الذي قام بثورتين في سبيل تحقيق حلمه مشيرا انه يجب الا ننسي ابدا ان البرلمان القادم من اخطر برلمانات التى مرت علي مصر فالدور الرقابي والتشريعي لابد ان يكون عبر اختيارات أعضاء من المخلصين والذين لديهم العلم والكفاءه والدارسين للقانون وليس المال والنفوز والاهم من هذا كله ان تكون القوانين الصادره لديها الرغبه الحقيقيه للمساعده في التغير ومحو كل ما هو ردئ وقديم والتغير لن يتم الا عن طريق افساح الطريق امام دماء جديده شابه واعيه وقادره علي جر سفينة الوطن من خلال ثورة تشريعيه حقيقيه وليس عبر المال والعائلات التي ستكون لها الغلبه اذا ما ظل الوضع علي ما هو عليه فمصر لا تريد مجموعه من المنتفعين والنائمين والمصفقين في برلمان ابسط ما يقال عنه انه الوقود الحقيقي لادارة هذا البلد ووضعها علي طريق ريادتها الصحيح.