بعد صدمة قانون الدوائر: انقسام كبير بين الأحزاب ما بين مقاطع ومتردد ومشارك

أصابت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية الأحزاب بصدمة كبيرة، لكون اللجنة المنوط بها إعداد القانون لم تأخذ جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاحزاب، ما أحدث حالة الغليان داخلها، بلغت مداها في محاولة بعضها الانسحاب من خارطة الطريق.
فمن جانبه، أكد قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدان مذكرة اعتراض علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتقديمها للرئيس السيسي، لبحث كيفية تدارك أخطاء القانون بالدوائر، التي تضررت بشكل كبير بدوائر قبلي وبحري وعلي رأسها سوهاج والغربية.
وأكد أن المذكرة تم إعدادها خلال اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية أمس، لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها بعدد من المحافظات، موضحًا أن هذا الأمر سيعطي فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة للحصول علي نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة. فليس من المعقول أن تضم دائرة واحدة 3 مراكز بسوهاج: أخميم وساقلتة والكوثر، مؤكدًا أن اتساع الدوائر أمر بالغ الخطورة لابد من تداركه لوجود عصبيات قبلية بهذه الدوائر وغيرها علي مستوي الجمهورية.
فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المؤتمر أن ائتلاف الجبهة المصرية سيعقد اجتماع مجلسه الرئاسي غدًا لاستكمال وضع أسماء مرشحيه علي مقاعد الفردي والقائمة وأن الائتلاف حريص علي استمرار تواصله مع قائمة الدكتور كمال الجنزوري، ولكنه في نفس الوقت يُعد بدائله الكاملة حال حدوث معوقات سياسية.
فيما وصفت حركة شباب 6 أبريل القانون بكونه أطلق رصاصة الرحمة علي الحياة الحزبية بمصر علي حد توصيف منسق عام الحركة عمرو علي. وأضاف أن قانون الانتخابات الذي صدر منذ شهور كان بمثابة حكم الإعدام للأحزاب، وأتي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليكون قرار التنفيذ لإعدام الحياة الحزبية في مصر، مرة أخري سيكون عندنا برلمان جاهز للحل في أي وقت يعارض فيه توجهات النظام الحاكم، وذلك لوجود شبه عدم الدستورية في قانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي نفس اللعبة التي تمت مع برلمان 2011. كما أن القانون الجديد فتح الباب علي مصراعيه مرة أخري لسيطرة رءوس الأموال وشبكات المصالح والنزعات القبلية علي البرلمان القادم، وخضوع المجلس للسلطة التنفيذية وليس محاسبتها.
فيما تشهد أحزاب التيار الديمقراطي حالة غليان حقيقية، عبرت عن نفسها، في مطالبة أصوات كثيرة من قبل شباب حزب الكرامة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وكان التيار حسب تأكيدات عضو الهيئة العليا للحزب تامر هنداوي، قد أرسل لرئيس الوزراء عددا من التوصيات بشأن إدخال تعديلات عن قانون تقسيم الدوائر، ولكنها لم تلق استجابة شأن مطالبات سابقة بتعديل قانوني الانتخابات والتظاهر. وأضاف أن الاجتماع القادم للتيار سوف يوصي بمقاطعة الانتخابات إذا لم تأخذ الحكومة التعديلات التي طالب بها. وأن شباب الحزب سيمتثل لوجهة نظر إجماع التيار الديمقراطي سواء كان بالموافقة علي خوض الانتخابات من عدمه.
وفي سياق متصل كان ما يزيد على 103 عضو من حزب الدستور، قد تقدموا بطلب للهيئة العليا للحزب، مطالبين بالانسحاب من خارطة الطريق، وهو الأمر الذي رفضته الهيئة العليا، ما دفعهم لإصدار بيان مستقل عن هيئات الحزب الأربعاء الماضي، مؤكدين أنهم ماضون نحو حملة جمع توقيعات من بين أعضاء الحزب للضغط علي الهيئة العليا للانسحاب من خارطة الطريق، بعد وما وصفوه بالانحراف التام لخارطة الطريق عن المسار المحدد لها.
فيما أكد حزب مصر القوية اعتراضه علي القانون، في شقين أولهما، أن قانون الانتخابات نفسه الذي سيجعل العملية الانتخابية قائمة علي القبليات والمال السياسي بينما الحزب يعمل علي أساس وبرنامج ينتخبه المواطن علي أساسها، وثانيهما، ان قانون تقسيم الدوائر سيحكم عليه بعدم الدستورية لكونه يسمح بانتخاب مرشح في دائرة وثلاثة مرشحين في دائرة أخري. وأكد المتحدث الإعلامي للحزب احمد إمام، أن الحزب مستعد دوما لتقديم تنازلات في رؤيته وذلك بحد أدني لا يقبل المساس بالحريات ويعمل علي نزع الخوف من المجتمع، وأشار إلي أنه من الصعب أن يشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة مع استمرار الأوضاع التشريعية والسياسية الحالية.
في الاتجاه المقابل، كثف حزب النور من اجتماعاته للانتهاء من اختيار مرشحيه الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب، مع إدخال بعض التعديلات علي قوائم مرشحيه بعد التقسيم الجديد للدوائر. فعقد أمس محمد إبراهيم منصور الأمين المساعد للحزب اجتماعا مع أعضاء المجمعات الانتخابية بقطاعات الصعيد الثلاثة: شمال، ووسط، وجنوب لمراجعة اختيارات المجمعات للمرشحين بمحافظات الصعيد، وآخر الاستعدادات للحملة الانتخابية. كما يعقد اجتماعا اليوم مع مسئولي المجمع الانتخابي بقطاع غرب الدلتا.
ومن ناحية أخري، عقدت الحملة المركزية لمتابعة الانتخابات بحزب النور اجتماعا أمس بحضور جلال مرة الأمين العام للحزب لوضع التصور لإدارة الحملة الانتخابية، والتأكيد علي انتهاء أمانات الحزب من استعداداتها للانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن المجمعات الانتخابية بالحزب أعادت النظر في اختيار بعض المرشحين ببعض الدوائر ليتناسب مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، حيث ان بعض الدوائر تجري فيها الانتخابات علي مقعد واحد واخري علي مقعدين وأخري علي ثلاثة مقاعد. وأن الحزب يواصل الاستعداد بقوة لخوض الانتخابات من خلال التواصل مع قواعد الحزب في جميع المحافظات مشيرا إلي أن رؤساء القطاعات يقومون بجولات ميدانية للالتقاء بهيئات المكاتب بالمحافظات للوقوف علي آخر استعدادات الحزب للانتخابات وحثهم علي بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الجماهير.
فيما أكد حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات لتحالف الوفد المصري أن مشروع قانون تقسيم الدوائر بهذه الصورة سوف يهدر 49% من أصوات الناخبين، وقد كان من الأفضل لهذه المرحلة «القوائم النسبية» ، وهو ما كنا ننادي به في تحالف الوفد المصري. ونوه بأن التحالف سبق له الاعتراض علي قانون تقسيم الدوائر ووصفه ب»المعيب» دستوريا، لكن علي الرغم من ذلك فسوف نخوض الانتخابات رغم هذا العوار الدستوري بهدف استكمال خارطة الطريق.
موقف مشابه عبر عنه حزب العدل، الذي كان يفضل تغيير النظام الانتخابي أو تقسيمه إلي 420 دائرة لكي تكون الدوائر أصغر، لكون الدوائر المتسعة بهذا الشكل ستكون عبئا علي المرشح والناخب معا، لكن اللجنة للأسف تجاهلت مطالب القوي السياسية.
وحول موقف الحزب من خوض الانتخابات في وجود القانون الحالي أكد عبد المنعم إمام الأمين العام أن الحزب سيخوض الانتخابات رغم اعتراضنا علي هذا القانون، فما يهمنا حاليا هو استكمال خارطة الطريق.
واتفق معهما حزب المصريين الأحرار، إذ أكد أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب أن الاعتبار الأول والأساسي بالنسبة للحزب العملية التقنية لمشروع القانون، بحيث يكون دستوريا يراعي التمثيل المتكافئ للسكان، موضحا أن الحزب سيخوض الانتخابات حال إقرار المشروع بوضعه الحالي، لأنه يجب علينا جميعا أن نقدر الوضع السياسي الذي تمر به البلاد ، حتي تسير «السفينة» ونكمل خارطة الطريق. وأنه فات أوان الاعتراض، لأن قانون الانتخابات نفسه كان البعض قد أبدي عليه ملاحظات منذ البداية؛ لكن علينا أن ننظر للأمام، ونسعي لانتخاب برلمان يليق بمصر ، فالناخب هو من سيحدد نائبه، والأحزاب هي التي ستدفع بمرشحيها ، وعلي الجميع حسن الاختيار.
وأوضح أن النائب في البرلمان المقبل لن يكون مثل النائب الذي كان قبل ثورة يناير ، فلن يجد النائب وزيرا يخصص له أراضي أو يمنحه حزمة تأشيرات ، كما علينا أن ندرك أن غياب المجالس المحلية لفترة طويلة تسبب في حدوث تراكم التظلمات والشكاوي لدي المواطنين ، وهذا كله سيقع علي عاتق النائب القادم ، لكن يجب أنه يكون هذا شغله الشاغل ، حتي لا ينسي دوره الرقابي .