توقعات أسعار الفائدة في مصر بين الزيادة والتثبيت.. «المركزي» يحسمها مساء اليوم

يترقب قطاع عريض من المواطنين نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية التي ستنعقد بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، لتتباين توقعات أسعار الفائدة في مصر بين الزيادة والتثبيت.
وبين الزيادة والتثبيت تتباين الآراء بشأن توقعات أسعار الفائدة في مصر، نستعرض الرأيين في التقرير التالي كما يلي:
لماذا يتم رفع أسعار الفائدة في مصر؟
بالنسبة للرأي الأول، والذي يرجح رفع أسعار الفائدة، فيستند على محاولة البنك المركزي المصري للسيطرة على مستويات التضخم التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة زيادة تكلفة فاتورة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية.
كما يتخوف أصحاب وجهة النظر تلك من ظاهرة «الدولرة» وهي التوجه بكثافة لشراء الدولار والاستثمار فيه باعتباره ملاذ آمن، ما ينتج عنه خلل بسعر الصرف.
فيما لا يتم إغفال خطر خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة من بينها مصر، في حالة استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة على الدولار، مع توقعات أن تصل إلى 3% بنهاية 2022.
تثبيت أسعار الفائدة في مصر
وعلى الناحية الأخرى، لا تغفل الآراء التي تتبنى تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع اليوم، مدى أهمية التحكم في مستويات التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، ولكنها ترى أن الزيادات الأخيرة التي تمت على مدار الاجتماعين السابقين كافية حتى الآن.
وتابعت تلك الآراء، «أصدرت البنوك المحلية وفي مقدمتها بنكي الأهلي ومصر أوعية إدخارية بعوائد تفضيلية قادرة على امتصاص قدر عالي من السيولة، مثل شهادات ال 18% لأجل عام، وشهادات ال14% الثلاثية».
وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية 2022، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، بزيادة مقدارها 100 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم وإعادة تسعير العملة.
فيما جاءت المرة الثانية لزيادة أسعار الفائدة في مصر، خلال آخر اجتماعات المركزي في 19 مايو الماضي، عندما قرر الزيادة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ووصل سعر العملية الرئيسية إلى 11.75%.