اجتماع البنك المركزي المصري الخميس.. هل يثبت أسعار الفائدة؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة، وسط حالة ترقب من الشارع المصري وتوقعات ترجح أن يقرر «المركزي» هذه المرة تثبيت الفائدة، ليلتقط أنفاسه لمدة 6 أسابيع مقبلة بعد اجتماعين متتاليين تقرر فيهما تبني سياسة نقدية أكثر تشددا.
تستند الأصوات التي ترجح تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، إلى أن المعدلات الحالية للفائدة على الإيداع والإقراض كافية بالفعل لامتصاص قدر عالٍ من السيولة بالسوق المحلية ما يساهم في الحد من مستويات التضخم في مصر، التي نتجت عن ارتفاع فاتورة الاستيراد بالأساس، ولم تنتج عن ارتفاع مفاجيء في الطلب أمام ثبات نسبي لجانب العرض، مثل العديد من دول العالم واقتصاداتها.
شهادات ال 18 و14% كافية لاجتذاب السيولة للبنوك
من العوامل التي استند الخبراء إليها في توقعاتهم بالتثبيت، هو وجود أوعية ادخارية بالبنوك ذات قدرة عالية على اجتذاب أموال القطاع العائلي والأفراد، تتصدى لارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، كما أن سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه لا يزال مرتفعا ومغريا للأموال الساخنة الراغبة في الاستثمار في أدوات الدين.
البنك المركزي رفع الفائدة 3% منذ بداية 2022
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية العام الحالي، بنسبة 100 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نتجت عن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وانقطاع سلاسل الإمداد للعديد من السلع الاستراتيجية.
وواصل البنك المركزي المصري سياسة التشديد الكمي، ليشهد آخر اجتماعاته في مايو الماضي رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتسجل الفائدة على الإيداع والإقراض بعد الزيادة الأخيرة 11.25 و12.25% على التوالي.
سعر الفائدة على الدولار وصل 1.75%
فيما وصلت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو 0.75% دفعة واحدة خلال آخر اجتماعاته الأربعاء الماضي، إلى 1.75% وهي الأعلى منذ 3 عقود، مع توقعات بوصولها إلى 3% قبل نهاية 2022، في محاولة من الولايات المتحدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة منذ 40 عاما بعد أن سجلت 8.6% لشهر مايو الماضي.