البنك المركزي يحدد 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة علي الجنيه خلال عام 2022

تعتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقد 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022.
وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.
ومن المحدد أن تجتمع اللجنة أيام 3 فبراير، 24 مارس، 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: الودائع بالعملة الأجنبية ترتفع 495 مليون دولار في 11 شهرًا
«البنك المركزي»: السيولة المحلية تقفز بقيمة 820 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر الماضي والذي يعتبر الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2021.
وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وكشف البنك المركزي فى تقريره الشهرى لمعدل التضخم أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر انخفض للشهر الثانى على التوالى ليسجل 5.6% فى نوفمبر 2021 من 6.3% فى اكتوبر 2021.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.1% فى نوفمبر 2021، مقارنة بمعدل بلغ 0.8 % فى نوفمبر 2020، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالاثر الايجابى لفترة الاساس والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها اسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020.
وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالي 2023-2022.
وأرجع بنك الاستثمار في مذكرة بحثية حصل "أموال الغد" علي نسخة منها ذلك القرار إلي إشارات التشديد النقدي عالميا وقرار الفيدرالي بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي لشراء الأصول في نوفمبر 2021.
وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزي سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ علي أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات جذابة.
ما هى لجنة السياسة النقدية:
تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.
ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.