الرئيس التونسي يأمر وزير الخارجية بطرد مبعوثي لجنة البندقية

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية بوقف عضوية بلاده في لجنة البندقية وطرد مبعوثيها بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على الدستور، وقال «سعيد»: «سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».
استفتاء على الدستور التونسي
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن أن تونس ستجري استفتاءً دستورياً على «الجمهورية الجديدة» في 25 يوليو، في تحدٍ لمنتقديه الذين يحذرون من أنه يريد إقامة دولة استبدادية.
وسيأتي التصويت بعد عام بالضبط من إقالة سعيد للحكومة وتعليق البرلمان، وهو ما دعا خصومه إلى الانقلاب، لكنه قال إنه ضروري لحل مأزق سياسي معقد، ومنذ ذلك الحين أجرى سعيد مشاورات عامة قاطعت على نطاق واسع حول الدستور الجديد.
كما عيّن هيئة لاقتراح كيفية تغذية الاستجابات من المشاورات في البديل للدستور الذي تم تبنيه بعد ثورة تونس 2011، مهد الربيع العربي، وستكون المسودة جاهزة بحلول 30 يونيو.
وحددت الجريدة الرسمية التونسية، مساء الأربعاء الماضي، موعدا للتصويت على سؤال: «هل تؤيد مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟»، وكان «سعيد» قد وضع في ديسمبر خارطة طريق للاستفتاء والانتخابات البرلمانية في يوليو في وقت لاحق من العام، بعد أن حل المجلس التشريعي السابق الذي يهيمن عليه عدوه اللدود، النهضة المستوحاة من الإسلاميين.
ويشار إلى أنّه لطالما دعا أستاذ القانون السابق إلى نظام رئاسي ليحل محل الهيكل الهجين المحدد في دستور 2014، والذي سمح بتكرار النزاعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما دعا إلى «حوار وطني» لكنه استثنى الأحزاب السياسية من العملية.
وقال اتحاد النقابات العمالية القوي للاتحاد العام التونسي للشغل إنه لن يشارك، لأن الحوار يستثني الفاعلين السياسيين الرئيسيين ويهدف إلى «فرض الأمر الواقع بالقوة».
رحب العديد من التونسيين، الذين سئموا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بخطوات سعيد ضد نظام سياسي غير شعبي يقولون إنه لم يحقق الكثير.
لكن الجماعات الحقوقية والأحزاب السياسية والحكومات الأجنبية حذرت من الانزلاق مرة أخرى إلى الديكتاتورية، بعد عقد من الثورة التي أطاحت بالرجل القوي زين العابدين بن علي.