مصانع النسيج والكيماويات تهدد بالإغلاق بسبب فواتير «الكهرباء»

دخلت مصانع النسيج والكيماويات والصناعات المعدنية فى أزمة حادة مع وزارة الكهرباء، بسبب إصرار الأخيرة على تحصيل قسط ثابت لفواتير الاستهلاك للمصانع، فيما هدد أصحابها بإغلاقها والتظاهر ضد إجراءات الوزارة. وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى مذكرة عاجلة لوزيرى الصناعة والكهرباء، إن المصانع تواجه مشكلات بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار الطاقة، التى ستؤدى إلى تضخم تكلفة الإنتاج، ما يعرقل عملها ويصعب كثيراً من قدرتها على الاستمرار. وقال أحمد البيلى، عضو الغرفة، ل«الوطن»: إن العديد من المصانع ستلجأ إلى التظاهر أو الإغلاق نهائياً، بعد تراكم الفواتير، ووصولها إلى أرقام فلكية، موضحاً أنه «من غير المنطقى أن تكون الفاتورة الأساسية لأى مصنع نظير استهلاكه الكهرباء 6 آلاف جنيه، فى حين تكون قيمة القسط الثابت ما لا يقل عن 25 ألف جنيه شهرياً، بسبب تجاوز المصنع حاجز ال500 كيلوواط فى الاستهلاك لمدة ربع ساعة»، وأضاف: «لجأنا إلى وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور ليتدخل، لكنه لم يفعل شيئاً».
من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه فى حال اعتراض المصانع، أو أى جهة أخرى، على قيمة الفاتورة، يمكنها التوجه لإدارة الكهرباء التابعة لها، ومراجعة استهلاكها ومطابقته بالفاتورة، موضحاً أن شركات التوزيع لجأت لنظام تقسيط المديونيات على المصانع والهيئات المختلفة، للتيسير عليها لدفع المستحقات المتأخرة.