خبراء : إعادة النظر في تحديد قيمة القسط الثابت من الكهرباء ضروري

أجمع عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع الصناعي، على ضرورة إعادة النظر في سياسة تحديد قيمة القسط الثابت المحدد من قبل شركة الكهرباء والذي يتم دفعه شهريا بصرف النظر عن حجم الاستهلاك والذي يسدده كبار المستهلكين .
ووصف الخبراء ، تلك السياسة بأنها تحد من درجة العدالة بين كافة القطاعات الصناعية ، خاصة وأن آلية القسط الثابت تقوم علي أساس قياس أكبر تحمل سجله العداد مرة واحدة في العام وهو ما لا يعبر بصورة حقيقية عن واقع استهلاك الكهرباء أو قياس الحجم الفعلي للاستهلاك .
وقال سعيد حسن رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، " القسط الثابت للكهرباء يعتبر كارثة تهدد المسابك والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر" .
واشار الي ان قيمة القسط الثابت تم رفعها من 10 جنيه لكل كيلو وات الي 30 جنيه ، بما يعني ان المصنع الذي تعاقد علي استهلاك ميجا وات سيدفع قسط ثابت 30 الف جنيه شهريا مقابل تلك الميجا ترتفع الي 60 الف جنيه في 2016.
واوضح حسن ان قيمة القسط الثابت يتم تسديدها بغض النظر عن استهلاك الكهرباء التي تعاقدت عليها الشركة من عدمه ، لافتا الي ان احد المسابك توقف عن العمل لمدة 4 اشهر نتيجة اعطال في الافران طالبته وزارة الكهرباء بسداد 120 الف جنيه قيمة القسط الثابت رغم ان قيمة الاستهلاك صفر .
ولفت الي انه تم عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع 10 مسابك ، للتأكيد على تسبب تلك السياسات تهدد استمرار أغلب القطاعات الصناعية الصغيرة ، موضحا أن تلك المسابك يتراوح حجم العمالة بها ما بين 500 الي 700 فرد .
واكد حسن ان حجم العمالة في المسابك يصل الي 7 آلاف عامل مهددين بترك عملهم في حالة استمرار القسط الثابت علي المسابك ، مشددا على ضرورة ان يتم الغاء القسط الثابت ووضع قيمته علي الاستهلاك حتي لو تم رفع سعر الكيلو وات حيث سيحاسب المصنع علي قيمة الاستهلاك الحقيقية ولا يضطر الي دفع مبالغ مالية غير مستحقة في وقت توقف العمل بسبب الاعطال او الصيانة .
وأوضح محمد القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى ، أن القسط الثابت يقلل من فرص المنافسة في قطاع المفروشات المنزلية، مرجعا ذلك إلى أن المصانع التي يزيد استهلاكها علي 2 ميجا وات يتم مطالبتها بسداد قسط ثابت ، في حين أن المصانع التي لا يتعدى استهلاكها عن ميجا وات فقط لا يتم فرض ذلك القسط عليهم.
واشار إلى أن القسط الثابت اصبح يمثل عبءًا علي المصانع التي تعاقدت علي استهلاك 2 ميجا او أكثر حيث يؤدي ذلك الي رفع تكلفة الانتاج بالمقارنة مع من لا يضطر لدفع تلك القيمة .
واضاف القليوبي أن الكهرباء أصبحت تمثل 10 إلى 15 % من تكلفة الانتاج بما يعني ان زيادة تلك القيمة بالقسط الثابت الذي تضطر المصانع الكبيرة لدفعه يجعلها ترفع اسعار منتجاتها في السوق في حين ان المنتجات المماثلة تعتبر اقل سعرا ، الامر الذي يجعل المنافسة غير عادلة.
ولفت إلى معاناة 24 مصنع مفروشات بالمحلة الكبري من جراء عبء القسط الثابت حيث هددتهم وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عنهم لعدم سدادهم قيمة القسط الثابت.
وكشف القليوبي عن تقدم الجمعية بالتماس لوزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء ومراعاة ظروف تلك الشركات التي عانت الفترات الماضية من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي ادي الي تقليل الطاقة الانتاجية للقطاع بالاضافة الي الحالة الاقتصادية وقلة السيولة في السوق المحلية بما ادي الي انخفاض الطلب.
واشار الي انه لا يوجد مبرر لهذا القسط الذي يزيد من اعباء الشركات في حين ان مكاسبها لا تأتي الا من زيادة معدلات التشغيل التي تأثرت بكثرة انقطاع الكهرباء.
وطالب سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ، بإعادة النظر في سياسة تحديد قيمة القسط الثابت الذي يسدده كبار المشتركين بالكهرباء بناءا على قياس يتم مرة واحدة في العام لتحديد أعلى رقم لاستهلاك المصانع.
واوضح أن نظام القسط الثابت المحدد من قبل شركة الكهرباء والذي يتم دفعه شهريا بصرف النظر عن حجم الاستهلاك وهو الامر الذي يمثل عدم عدالة للصناع خاصة أن آلية القسط الثابت تقوم علي أساس قياس أكبر تحمل سجله العداد مرة واحدة في العام وهو ما لا يعبر بصورة حقيقية عن واقع استهلاك الكهرباء أو قياس الحجم الفعلي للاستهلاك .