طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة سعيد أحمد بإعادة النظر في سياسة تحديد قيمة القسط الثابت الذي يسدده كبار المشتركين بالكهرباء بناء علي قياس يتم مرة واحدة في العام لتحديد أعلي رقم لاستهلاك المصانع، جاء ذلك ردا على الإنذار الذي تسلمته مصانع المحلة من وزارة الكهرباء والطاقة بقطع الكهرباء عنها يوم 10 نوفمبر القادم . وكشف سمير قزمان عضو المجلس التصديري عن تراجع استهلاك مصانع المفروشات من الكهرباء بصورة كبيرة بعد إجراءات الترشيد التي تم تطبيقها مؤخرا، ومع ذلك فان مطالبات الكهرباء تأتي بمبالغ اكبر عن الفترات السابقة مرجعا ذلك الي نظام القسط الثابت المحدد من قبل شركة الكهرباء والذي يتم دفعه شهريا بصرف النظر عن حجم الاستهلاك وهو الامر الذي يمثل عدم عدالة للصناع خاصة أن آلية القسط الثابت تقوم علي أساس قياس اكبر تحمل سجله العداد مرة واحدة في العام وهو ما لا يعبر بصورة حقيقية عن واقع استهلاك الكهرباء او قياس الحجم الفعلي للاستهلاك .
وقال إن أعضاء المجلس التصديري طالبوا بقياس اكبر قدرة تحمل في المصانع عدة مرات في العام وليس مرة واحدة .
من جانبه أشار أيمن قادوس عضو المجلس التصديري إلي أن معظم مصانع المحلة الكبرى لديها مشكلة مع شركة الكهرباء بسبب القسط الثابت للكهرباء ، لافتا الي أن وجود مطالبات من شركة الكهرباء للمصانع التي لا تدفع قيمة القسط الثابت رغم انتظامها في دفع الفاتورة الشهرية نتيجة تعثر بعض المصانع وتراجع الصادرات في الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في نقص السيولة لدي مصانع المدينة لافتا إلي أن شركة الكهرباء قد أنذرت المصانع بقطع التيار يوم 10 نوفمبر الحالي إذا لم يتم سداد قيمة القسط الثابت .