انتقد سعيد حسن رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، قرار وزير الكهرباء الخاص بتطبيق نظام "القسط الثابت للكهرباء"، ووصفه بانه كارثة تهدد المسابك والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلي أن النظام أدى إلي زيادة اسعار الكهرباء من 10 جنيهات للكيلو وات إلي 30 جنيها، موضحا ان المصنع الذي تعاقد علي استهلاك ميجا وات سيدفع قسط ثابت 30 الف جنيه شهريا مقابل تلك الميجا على ان تزيد تدريجيا لتصل الى 60 الف جنيه في 2016. وأوضح حسن أن قيمة القسط الثابت يتم تسديدها بغض النظر عن استهلاك الكهرباء التي تعاقدت عليها الشركة من عدمه، لافتا إلي أن احد المسابك توقف عن العمل لمدة 4 اشهر نتيجة اعطال في الافران طالبته وزارة الكهرباء بسداد 120 ألف جنيه قيمة القسط الثابت رغم ان قيمة الاستهلاك صفر. ولفت إلي انه تم عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع 10 مسابك، للتأكيد على تسبب تلك السياسات تهدد استمرار أغلب القطاعات الصناعية الصغيرة، موضحا أن تلك المسابك يتراوح حجم العمالة بها ما بين 500 الي 700 فرد. وأكد حسن ان حجم العمالة في المسابك يصل إلي 7 آلاف عامل مهددين بترك عملهم في حالة استمرار القسط الثابت، مشددا على ضرورة الغاء القسط الثابت ووضع قيمته علي الاستهلاك حتي لو تم رفع سعر الكيلو وات حيث سيحاسب المصنع علي قيمة الاستهلاك الحقيقية ولا يضطر إلي دفع مبالغ مالية غير مستحقة في وقت توقف العمل بسبب الأعطال أو الصيانة.