الصناعة المصرية في غرفة الإنعاش

رفضت حكومة هشام قنديل الاستماع لآراء خبراء الاقتصاء الذين قدموا سيناريوهات الخروج من المأزق الاقتصادي وإبعاد مصر عن حافة الخطر, خاصة بعد تخفيض تصنيفها الائتماني إلي CB3 وبهذا تكون وصلت إلي مرحلة ما بعد اليونان. خاصة بعد تلك الأرقام المرعبة وهي وصول عجز الموازنة إلي 200 مليار وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي 13.6 مليار دولار تكفي فقط لثلاثة أشهر ووصول الدين المحلي إلي 1.2 تريليون جنيه والدين الخارجي إلي 35 مليار دولار و14 مليار دولار فجوة تمويلية و25 مليار دولار نسبة العجز في الميزان التجاري.. هذا ويتعرض قطاع الصناعة والتجارة إلي خسائر يومية بالمليارات نتيجة تعثر عدد كبير من المصانع يصل إلي أربعة آلاف مصنع.
وتواجه المصانع ظروفًا صعبة وأحوالا سيئة، ضجت بالشكوي للحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة طالبة النجدة والإنقاذ لاجتياز المحنة ووقف نزيف الخسائر اليومية ولكن للأسف بدلا من بحث الحكومة عن حلول واقعية وسريعة لتلك المصانع، قامت بفرض الضرائب ورفع أسعار الطاقة والوقود بالنسبة لهم في الأوقات العصيبة التي تتعرض فيها معظم المصانع في كل القطاعات للخسائر والإغلاق، مما أدي إلي التهديد المباشر بزيادة أعداد أصحاب الاستثمارات الصناعية الهاربين إلي الخارج.
وقد صرح رجل الأعمال فرج عامر صاحب مصانع 'فرج لله' الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية والألبان واللحوم والعصائر والذي تصدرت أخباره جميع وسائل الإعلام بعد تعرض مصانعه لأعمال البلطجة والابتزاز، بأنه قام بالشكوي لرئيس الجمهورية محمد مرسي وللكثير من الوزراء ورئيس الحكومة حتي وزارة الداخلية لحمايته ومصانعه من خطر البلطجية المسلحين بالشوم والأسلحة البيضاء ولكن كانت الإجابة برفض الشرطة التدخل وتوفير الأمن لمقار المصانع التي تصل إلي عدد 28 مصنعًا التي تقوم بالتصدير لأكثر من 162 دولة وآلاف من السلع الغذائية، وأيضًا تضم المصانع 17 ألف عامل وأسرهم، مما اضطر فرج عامر إلي إغلاق المصانع خوفًا علي حياة العمال.
ولم يكن فرج عامر وحده الذي تتعرض مصانعه للمشك - لات وعمليات البلطجة والإضرابات العمالية، لكن تسببت الفوضي وغياب الأمن وعدم الاستقرار في تعرض الكثير من المصانع التي واجهت الكثير من الصعوبات علي مدار العامين الماضيين.
وكانت أهم مشك - لات المصانع هي ارتفاع أسعار الطاقة والوقود حتي إن الغاز رفعت الحكومة أسعاره بقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 من 3 دولارات إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذا ارتفاع سعر المازوت من 1000 جنيه إلي 1500 جنيه للطن وارتفاع أسعار المياه بنسبة 30٪ وأسعار الكهرباء بنسبة 25٪.
وكان من جراء هذا القرار قيام أصحاب مصانع الطوب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضًا علي قرار زيادة أسعار الوقود.. وهددوا في اجتماع الجمعية التعاونية لإنتاج الطوب الطفلي بإغلاق جميع مصانع الطوب اعتراضًا علي رفع أسعار المازوت بنسبة 50٪ و200٪ علي أسعار الغاز.
وقد اجتمع بعض أصحاب مصانع الطوب ببعض المسئولين من وزارة الصناعة وطالبوهم بالعدول عن تلك القرارات ووعدوهم بالنظر ودراسة مطالبهم.. وتعاني شركات الأسمدة كذلك ارتفاع أسعار الغاز اللازم لتشغيل المصانع التي تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة 10٪ وأيضًا تعاني زيادة أسعار الغاز..
وبالرغم من أن هناك 4000 مصنع اضطرت إلي الإغلاق التام تتعدي استثماراتها 200 مليار جنيه وأن هناك تسريحًا لمليون و200 عامل وارتفاع حجم البطالة التي خرجت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ليعلن أن هناك 3.5 مليون عاطل وأن هناك 27٪ منهم كانوا يعملون وفقدوا أعمالهم - فإن وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح يصر علي أن عدد المصانع المتعثرة هو 431 مصنعًا، تم حل مشك - لات 119 مصنعًا منها ليصبح العدد 312.. وانضم مؤخرًا عدد 100 مصنع بعد استيفاء الأوراق المطلوبة ليصل العدد إلي 412 مصنعًا'.
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد 'أن ثمة قرارات متخبطة للحكومة وعدم احترامها تعاقداتها بالإضافة إلي تردي الحالة الأمنية للبلاد وتوقف الوردية الليلية بتلك المصانع وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاستثمارات المصرية والأجنبية'.
وأكد محمد البهي 'أن هناك توقفًا لأربعة آلاف مصنع عن العمل بشكل كامل وتتعدي القيمة الإنشائية لها 200 مليار جنيه، بالإضافة إلي تسريح مليون و200 عامل نتيجة الخسائر التي تعانيها هذه المصانع ونتيجة للإغراق العشوائي للأسواق بالسلع المستوردة من دول آسيا وعدم إحكام الرقابة عليها.
وهناك حالة من الإضرابات التي يقوم بها العمال للمطالبة برفع الأجور والمكافآت والأرباح كالذي حدث في مصنع سيراميكا أوميجا بالعاشر من رمضان والتابع لمجموعة الرجاء لمنتجات الطفلة، حيث أصر العمال علي الإضراب، وطالبوا بتسوية الرواتب والأجور والحوافز مع عمال المصانع الأخري التابعة للمجموعة نفسها وأهمها مصنع سيراميكا الأمير والأميرة وفينوس وبيراميدز.. ومن جانبه أكد أحد عمال المصنع أن مالك المصنع قد وعدهم أثناء الإضراب بالزيادات في حالة عدم المشاركة في التظاهر والإضراب، ولكن لم يفِ بوعده.. وأن الزيادة المطلوبة لا تكلف الإدارة غير 250 ألف جنيه شهريًا في حين أن الشركة تربح مليونين و700 ألف جنيه شهريًا.
وفي المحلة توقف العمال والإنتاج في مصانع الصناعات النسيجية بسبب الركود والكساد وأيضا بسبب المظاهرات التي تطالب بإقالة الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل وقد أثرت الإضرابات علي حركة التجارة والصناعة بقلعة الصناعة بالمحلة نتيجة عمليات قطع الطرق والسكك الحديدية، وقد أغلقت معظم المصانع وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق المحلة الشهيرة بالمفروشات القطنية.
ومن جانبه أكد وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية أن هناك عددًا كبيرًا من الشكاوي والمذكرات تلقتها الوزارة من أصحاب المصانع وأن هناك مستحقات للعاملين يتم صرفها بالفعل حتي لا تغلق المصانع.
وفي بني سويف اعترض فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة بني سويف للأسمنت علي قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الطاقة من الغاز والمازوت ومؤكدًا أن التوقيت غير مناسب لزيادة الأعباء المالية علي الشركات في ظل حالة الركود التي يعانيها السوق المحلي.
وأضاف أن المستهلك هو المتضرر الأول من القرار نظرًا لأن الغاز عنصر أساسي في تكلفة إنتاج الأسمنت والدولار الواحد يعادل 30 جنيهًا بما يعني أن الأسعار سترتفع علي الأقل بواقع 60 جنيهًا فور تطبيق القرار.
ومن جانبه يري الدكتور أحمد البرعي رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن حكومة هشام قنديل بفرض الضرائب وزيادة أسعار الحديد والأسمنت سيكون لها تأثيرات سلبية علي الشركات العاملة في هذا القطاع خاصة شركات الأسمنت.. فشركة مثل أسمنت السويس لديها حوالي 3 آلاف عامل في كل من السويس وبني سويف وحلوان والمنيا.. وأن الحكومة رفضت أسعار المازوت والشركات تهدد بالتوقف عن العمل فمن يدفع أجور العمالة الموجودة لديها وكيف سيكون تصرف الحكومة في علاج الأزمة؟!
في حين يري فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن هناك ضرورة حتمية لطرح التعديلات الخاصة بالقوانين الاقتصادية علي منظمات مجتمع رجال الأعمال وأهل الصناعة كل في مجال تخصصه والابتعاد عن سياسة النظر إليهم كرد فعل القرارات بل إنهم أطراف أساسية في صناعته.
وأضاف: لابد من تعديلات في قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الموحد التي يجب أن تطرح في حوار مجتمعي علي المختصين في هذه القطاعات.
وهناك رجال الأعمال يشهدون علي ارتفاع أعداد المصانع المغلقة ومنهم محمد المنوفي الرئيس السابق لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر حيث يؤكد أن عام 2012 شهد إغلاقًا كبيرًا للمصانع في مدينة 6 أكتوبر وصل إلي 160 مصنعًا.
وكذلك يؤكد حسن علام عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المدينة بها أكثر من 200 مصنع تم إغلاقها خلال عام 2012 وأن ارتفاع أسعار المياه بنسبة 300٪ والغاز بنسبة 100٪ والكهرباء بنسبة 25٪ كان السبب الرئيس وراء تعثر تلك المصانع وأنه تم إرسال العديد من المذكرات إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وكذلك الإسكان والبترول لخفض تلك الأسعار التي فرضتها شركات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي علي المصانع إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
ومن جانبه أكد عادل نوفل رئيس لجنة المسابك بالمجلس التصديري ومسابك منطقة الصفا بأبوزعبل تعرضت لخسائر فادحة ورفضت الحكومة الموافقة علي توصيل خطوط الغاز والكهرباء الخاصة بتشغيل 100 مسبك بالمنطقة علي الرغم من تخصيصها بوصفها منطقة صناعية منذ أكثر من 5 سنوات وأن المسابك القائمة تكلفت مليارات الجنيهات.
وأما مصانع وشركات الغزل والنسيج فقد تكبدت خسائر كبيرة وهذا ما أكده عبد الحفيظ الطوخي المتحدث الإعلامي للشركة القابضة للغزل والنسيج وأن وضع الشركات التابعة يزداد سوءًا وذلك لتعرض تلك الشركات لخسائر تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام الماضي.
ومن جانبه يري أمير شريف غنام مدير إدارة القروض المشتركة بالبنك الأهلي أن ارتفاع أسعار الكهرباء وإلغاء الدعم عن المواد البترولية سيعود بالربحية علي قطاعي الكهرباء والبترول بالإضافة إلي انتعاش القوائم المالية للشركات التابعة لها وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل إيجابي علي تعاملات البنوك مع هذين القطاعين ويدفعها بشكل أكبر إلي تمويل قطاعي الكهرباء والبترول.
وأضاف أن من الضروري تقسيم هذه الزيادة إلي شرائح وتتم التفرقة بين المصانع كثيفة الطاقة والأخري قليلة الاستهلاك وضرورة جذب استثمارات جديدة وأن قرارات رفع أسعار الطاقة قد تؤدي إلي عدم جذب هذه الاستثمارات.
ومن جانبه أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن العديد من الصناع في قطاعات مختلفة هددوا مؤخرًا بالتوقف بالكامل عن العمل والإنتاج بشكل جماعي إلا أن نقابة المستثمرين الصناعيين تدخلت لمنعهم من الإضراب عن العمل بسبب اشتعال الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف جنيدي أن التصعيد سوف يؤدي إلي انهيار تام للدولة وتعرضها للإفلاس وأن هناك العديد من الصناع يرجئون خطوة التصعيد إلي وقت آخر. ويجب علي الحكومة أن تثبت جديتها في حل المشك - لات التي يتعرض لها الصناع.
وأضاف أن أهم أسباب هذا التوجه من بعض المصنعين هو فرض ضرائب علي شركات مغلقة لأكثر من 20 عامًا بالإضافة إلي الحجز علي بعض الأصول الخاصة بالشركات من قبل بعض البنوك وأن العديد من الصناع يتعرضون لمزيد من الخسائر الاقتصادية في السوق المصرية مع عدم وجود استقرار أمني أو سياسي في الدولة وزيادة أعمال العنف والمضايقات في السوق.
وكانت أحداث العصيان المدني ببورسعيد التي أثرت علي مصانع المنطقة الحرة هي محصلة نتيجة الأحداث المضطربة في البلاد ذاتها، ومن جانبه أكد مجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة أن خسائر توقف العمل يومًا كاملًا تقدر بنحو 17 مليون دولار وأن مصانع المنطقة الحرة تستحوذ علي 41٪ من صادرات الملابس والمنسوجات المصرية للخارج وأن المصانع لديها تعاقدات مع الجهات الخارجية حتي شهر أبريل المقبل وأن استمرار الاحتجاجات والاضطرابات ينذر بتأثير ذلك علي التعاقدات المستقبلية.