شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية Africites 2022، التي تعقد في مدينة كيسومو الكينية، وحضر الجلسة، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط. الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم في تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنّ النمو المستدام للاقتصاد المحلي، يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله، للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها، وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة. تنمية اقتصادية مستدامة وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ التنمية الاقتصادية المحلية هي المدخل الأنسب لتحقيق نمو الاقتصادي في الريف، باعتبارها ناتج عملية تدار محليا، وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة في الريف، من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني، ما يخلق فرص للتنمية الاقتصادية مستدامة ومحققة للبعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية. وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنّ أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق معدلات نمو اقتصادية للمحافظة، مع تحقيق عدالة في توزيع مردودات التنمية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال الجلسة، قدّم وزير التنمية المحلية، رؤية شاملة للدور الذي يمكن للإدارة المحلية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أنّ المدن الوسيطة لديها القدرة على العمل الفاعل والتميز، حال دعمها من الحكومة المركزية وتعزيز قدرتها. التنمية الاقتصادية المحلية واستعرض اللواء محمود شعراوي، رؤية الوزارة في تنفيذه عملية التنمية الاقتصادية المحلية، والتي تتمثل في ضرورة البدء في التخطيط الاقتصادي المحلي التفصيلي، وبلورة التدخلات والمشروعات ومقترحات التنمية الاقتصادية بمشاركة المجتمع المدني وتنسيق مقترحات التنمية الاقتصادية المحلية على مختلف المستويات، وإعداد خطة الموازنة للتنمية الاقتصادية المحلية. وعرض الوزير أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية، ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوي المحلي، عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات، ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلي، وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية. تقييم الاقتصاد المحلي كما عرض شعراوي، نموذجا عمليا لدراسة تقييم الاقتصاد المحلي بمحافظة الفيوم، وتحديد 9 مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وهي قطاع الزراعة، قطاع النباتات الطبية والعطرية، قطاع الإنتاج الحيواني، وقطاع الإنتاج الداجني، قطاع الإنتاج السمكي، قطاع الصناعة والتعدين، قطاع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة، قطاع السياحة، وقطاع الحرف اليدوية والبيئية. وخلال اللقاء استعرض اللواء عبدالحميد الهجان، بعض الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة القليوبية، ووجود منطقة استثمارية بمدينة بنها، إضافة إلى تميز المحافظة ببعض الصناعات المغذية لصناعات كبرى، والتي يمكن أن تتكامل مع بعض الفرص المتاحة في المدن الأفريقية، إضافة إلى أنّ المحافظة مركز صناعي في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والمعدنية والإلكترونية وغيرها. الفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط وقدّمت الدكتورة منال عوض، عرضا عن الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة دمياط، وعلى رأسها مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة له من خلال مدينة دمياط للأثاث، والتي تقع على مساحة 331 فدانا، وتتضمن 1500 ورشة صناعية، وأراضٍ خاصة بالمصانع ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب إقامة مدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي. وأشارت عوض إلى تطلع المحافظة لتحقيق التعاون مع الجانب الأفريقي في العديد من المجالات ومن بينها استيراد الأخشاب المستخدمة في تلك الصناعة ، مؤكدة تطلعها إلى مد جسور التواصل مع مدن القارة بمجال صناعة الأسماك وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بالمجالات المختلفة . يذكر أنّ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يشارك في فعاليات القمة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتح الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الثلاثاء، أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، ويشارك في القمة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030؛ و«رائد المُناخ» للرئاسة المصرية للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المُناخ وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.
