خبير أسواق مال: قرارات مجلس الوزراء تساهم في جذب متعاملين جدد للبورصة

شهد المؤتمر الصحفي العالمي، لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات، التي تدل على أن الدولة المصرية حريصة على العمل في مواجهة الأزمة الحالية التي يشهدها العالم، المؤثرة على اقتصاديات العالم وامتدت إلى الاقتصاد المصري وسط ارتفاع معدلات التضخم القياسية.
طرح شركات جديدة في البورصة
ويقول محمود عطا خبير اقتصاد ومحلل مالي، إن الحديث عن طرح شركات حكومية وشركات الخدمة الوطنية في البورصة المصرية ودمج شركات خاصة بالموانئ الحكومية وطرحها في كيان واحد، بالإضافة لضم بعض الفنادق في كيان واحد وطرحها في البورصة المصرية والعديد من الشركات في القطاعات الاستراتيجية، تأكيد على اهتمام الحكومة بالبورصة المصرية وسوق المال.
البورصة بوابة استثمارية هامة
وأضاف في تصريحات ل«الوطن»، أن حرص الحكومة على تنفيذ طرح حصص من شركات حكومية في البورصة، يعكس دورو قدرة البورصة المصرية على أن تكون إحدى البوابات الاستثمارية الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والدليل على ذلك سرعة عقد صفقات الاستحواذ التي شهدتها البورصة الفترة الماضية التي ساهمت في دخول قرابة 2 مليار دولار في وقت قياسي.
الآليات الخاصة بالتداول في البورصة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البورصة المصرية أيضا في حاجة إلى عدة محفزات حقيقية وإعادة النظر في بعض الآليات الخاصة بالتداول والملفات الهامة الخاصة بتشريعات سوق المال لكي تقوم البورصة بدورها الطبيعي والفعال للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية ونمو الدخل القومي.
جذب متعاملين جدد وصناديق استثمار أجنبية
وأضاف أن البورصة قد تستفيد حتما مع تطبيق الطروحات الجديدة ومع عمل خطة جيدة للطروحات في توقيتات محددة مع الترويج والتسعير الجيد، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل سوف تساعد على جذب متعاملين جدد وصناديق استثمار أجنبية للاستثمار طويل الأجل، وسوف يؤدي ذلك إلى عمق التداول داخل البورصة المصرية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين داخل البورصة المصرية.
وعقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، مؤتمرا عالميا، لعرض رؤية الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته عرضاً شاملاً لما جرى تحقيقه وإنجازه في مؤشرات الاقتصاد المصري، معلنا عن بعض القرارت الهامة التي تخص القطاع الخاص والاستثمار والصناعة والبورصة المصرية.