خبراء: تحويل البورصة إلى شركة مساهمه خطوة جيدة يصعب تنفيذها

طالب العديد من خبراء أسواق المال بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمه قبل حدوث الثورة ومع ضعف الحالة الامنية والاستقرار السياسى داخل مصر رأى العديد من الخبراء أن تطبيق هذه الفكرة حاليا لن يكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل هذه الظروف السياسية وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة أن دراسة تحويل البورصة فى مصر إلى شركة مساهمة مطروحة منذ سنوات، لكن لم يكن هناك الوقت المناسب لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخطوة حاليا يتوقف على التوجه السياسى للسلطة الحاكمة فى البلاد.
ورأى قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، ولكنها ستكون من ضمن أولويات هذه المرحلة خاصة وأنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، إلا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر الظروف مهيئة لذلك، موضحا أن تطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعية وأهداف السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية حيث يفترض في مصر ان تكون الدولة هي المساهم الرئيسي .
وكشف عن أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة ليكون جاهزاً وأضاف أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة ستكون تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5% من أسهم الشركة مع الحفاظ علي الاغلبية المطلقة في المساهمة بالنسبة للدولة .
اضاف انه بناء علي ذلك ستحل الشركة محل البورصة المصرية و تؤول لها اصولها كما تتحمل التزاماتها و تحل محلها في كافة مراكزها القانونية .
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هذه الخطوة يجب ان يسبقها اولا تعديلات في البنية التشريعية و الادارية للبورصة المصرية مع اعادة النظر في اللائحة الداخلية بالاضافة الي ضرورة اكتمال منظومة اصلاح البورصة التي تأخرت كثيرا قبل التفكير في تحويلها لشركة مساهمة فبالبورصة في الوقت الحالي تحتاج الي مزيدا من التطوير و المرونة مع تنشيط سوق الاصدار و زيادة عدد الشركات المقيدة و تعديل في قوانين العمل و قواعد القيد بالاضافة الي الاستمرار في تطوير بورصة النيل و اصلاح سوق السندات و زيادة عدد الادوات المالية المتداولة بالاضافة الي اصلاح عددا من الادوات الحالية و تنشيط دورة السيولة و زيادة درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين مع تشديد في قواعد الافصاح و العقوبات علي المخالفين .
ورأت عنايات النجار خبير فى أسواق المال أن الحديث عن أى آليات جديدة داخل البورصة المصرية خلال هذه الفتره لن يجدى نفعا لأنه لايوجد استثمار بدون استقرار وتحويل البورصة المصرية الى شركة مساهمه لن يكون له أى فوائد على البورصة أو الاقتصاد المصرى إذا تم تطبيقه فى هذه المرحلة الغير مستقره لأنه لن تكون غير قادره على جذب أى استثمارات جديدة لذا لابد أن تسعى الحكومة الى تحقيق استقرارا أولا ثم تبدأ الوزارات فى تنفيذ آليات وخطط عودة الاستثمارات إلى مصر .
فيما رأى أحمد مصطفى خبير أسواق المال أن البورصة لابد أن لاتتبع ملكيتها الحكومة أو القطاع الخاص ولابد أن تكون شركة مساهمة حتى تستطيع الاستمرار موضحا أن كثيرا من البورصات العالمية عبارة عن شركة مساهمه يتم تداول مؤشرها الرئيسى بداخلها مثل بورصة فرنسا التى يتم تداول مؤشرها الرئيسى كسهم داخل البورصة وصل قيمته الى 43 دولار وكذلك يتم تداول مؤشر داون جونز فى البورصة الأمريكية وتداول مؤشرات البورصة المصرية داخل البورصة سيكون له دور كبير فى زيادة السيولة بالسوق عن طريق دخول مستثمرين جدد .
وأضاف أن البورصة كانت تستطيع تجنب السلبيات والخسائر التى منيت بها خلال فتره الثورة ومابعدها إذا كانت شركة مساهمه مصرية .
وأشار مصطفى إلى أن هناك سلبيات من تحويل البورصة إلى شركة مساهمه ولكنها ستتوقف على صناديق الاستثمار فقط لأن المستثمرين فى صناديق الاستثمار تقل لديهم القدرة على المخاطرة لذا سيلجأوا الى الصناديق لأن استثماراتهم فيها تكون على المؤشر الرئيسى وليس على الاسهم التى يتم التداول عليها وتحويل البورصة الى شركة مساهمه وتداول المؤشرات كأى سهم سيؤدى الى خروج بعض المستمثرين من صناديق الاستثمار والاستثمار فى البورصة بصورة مباشرة .