سرى صيام: ندرس إنشاء شركة قابضة.. وقوائم «الحلال والحرام» فى البورصة «كلام فارغ»

◄◄ لن نستثمر أموال البورصة إلا من خلال الإيداع فى البنك المركزى
أكد الدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن القانون المصرى لا يسمح للبورصة باستثمار أرباحها من خلال قنوات الاستثمار المعروفة عن طريق الدخول فى استثمارات عقارية مثلا أو أى نشاط غير ذلك، نظراً لطبيعة البورصة كمؤسسة تابعة للدولة تحكمها قوانين معينة، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد لاستثمار هذه الأرباح هو إما وضعها كوديعة فى البنك المركزى أو إنشاء شركات تابعة للبورصة تعمل فى مجالات تخدمها ولا تتعارض مع طبيعتها.
كما أكد صيام أن القانون لا يسمح أيضاً باستغلال أرباحها فى الاستثمار فى شراء أسهم شركات أخرى والتداول عليها، لأن ذلك يعنى تعارض مصالح، وستتهم البورصة لو حدث ذلك بالتلاعب لمصالحها على الأسهم، كما أن ذلك سيفسد السوق.
وأضاف صيام ل«اليوم السابع» أن البورصة تسعى حالياً لإنشاء شركة قابضة بشرط أن تكون الشركات التابعة تعمل فى مجالات مرتبطة بعمل البورصة الأساسى، على غرار شركة نشر المعلومات التابعة للبورصة، وشركة مصر للمقاصة، ولفت صيام إلى أنه لن يعلن عن إنشاء شركة قابضة قبل أن تكتمل مجموعة الشركات اللازمة لذلك بحيث تكون فى مجالات تخدم سوق المال.
وقال صيام إن الوقت حالياً غير مناسب لإعلان بورصة النيل كشركة مساهمة أو بورصة منفصلة، لعدة أسباب أولها أن بورصة النيل مازالت غير ناضجة، ومازالت أحجام التداول بها بسيطة جداً، وتكون فى أغلب أيام التداول عدة آلاف جنيه، كما أن إدارة البورصة تدرس حالياً أنظمة تداول جديدة، وتبحث المناسب لها، والذى يمكن أن يساعد على تنشيطها، وزيادة السيولة بها.
وأشار صيام إلى أن السبب الأهم أيضاً هو أن بورصة النيل مازالت لا تحقق أرباحاً، ولذلك مازال الوقت غير مناسب لاستقلاليتها عن البورصة الأم أو جعلها شركة مستقلة داخل الشركة القابضة المزمع إنشاؤها.
وأكد صيام أن ما نشر عن وجود قائمة سوداء أصدرتها إحدى شركات السمسرة تقسم فيها الشركات المتداولة إلى جزء التعامل عليه حرام وآخر التعامل عليه حلال لن يكون له تأثير على تعاملات البورصة ببساطة لأنه صادر من غير ذى صفة، يعنى «كلام فارغ» لأنه ليس من حق أى شركة أن تحدد الحلال والحرام، كما أن موضوع الحلال والحرام أخذ وقتا كثيراً من قبل وهناك اختلافات فيه، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن تقوم شركة سمسرة بمثل هذا الفعل.
وقال رئيس البورصة إن إيقاف الشركات أو إعادتها للتداول بالبورصة إجراء له قواعد تحكمه ولا يتم فجأة، وأن من مصلحة البورصة عدم إيقاف أى سهم إلا أنه من مصلحتها أيضاً ألا يحدث أى تلاعبات على الأسهم بما يضر السوق وصغار المستثمرين، مشيراً إلى أنه يتمنى ألا يحدث أى أخطاء من الشركات تستوجب وقفها أو شطبها، إلا أنه أكد من مصلحة السوق أيضاً أن يكون تخارج الشركات الراغبة فى ذلك متاحا بسهولة ويسر بما يضمن حقوق المساهمين.
وأضاف صيام: أن ما يقال عن أن مؤشر البورصة الرئيسى لا يعبر عن السوق بشكل كامل، والمطالب بإخراج بعض الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة نظراً لتأثيرها الكبير على السوق، فى حالة حدوث أى حدث سلبى على أسهمها، وبالتالى تؤثر بشكل كبير على أسهم القطاع الذى تعمل فيه ومن ثم المؤشر الرئيسى للبورصة.. قال صيام إن كل ذلك كلام غير صحيح لأن هناك مؤشرات أخرى تقيس أداء الشركات بخلاف المؤشر الثلاثينى مثل مؤشر الشركات المتوسطة الذى يقيس أداء 70 شركة، ومؤشر «إيجى إكس 100» الذى يقيس أداء 100 شركة، ولذلك فإن المؤشر الرئيسى ليس وحيداً فى السوق، ومع ذلك فنحن نقوم بتطويره كل فترة وإضافة شركات جديدة له حتى يعبر بشكل كاف عن السوق، كما أنه مؤشر تاريخى للبورصة نسعى إلى تطويره لا إلغائه.
لمعلوماتك...
◄◄447 مليار جنيه هو حجم رأس المال السوقى للبورصة المصرية لعدد نحو 207 شركات مدرجة.. المصدر: البورصة المصرية