صيام: تحويل البورصة لشركة قابضة "قرار سيادى"

قال "لا نستطيع استثمار الأموال فى شراء أسهم"

أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة أن تحويل البورصة إلى شركة قابضة يتطلب قرارا سياديا وهو ليس قرارا منفردا للبورصة خصوصا وأن اتجاه الحكومة الآن هو الاحتفاظ بالبورصة ككيان مالى تابع للحكومة لحماية حقوق المساهمين.
وأضاف صيام أن القانون المصرى لا يسمح للبورصة باستثمار أرباحها من خلال قنوات الاستثمار المعروفة عن طريق الدخول فى استثمارات عقارية مثلا أو أى نشاط غير ذلك، نظرا لطبيعة البورصة كمؤسسة تابعة للدولة تحكمها قوانين معينة، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لاستثمار هذه الأرباح هو إما وضعها كوديعة فى البنك المركزى أو إنشاء شركات تابعة للبورصة تعمل فى مجالات تخدمها ولا تتعارض مع طبيعتها.
كما أكد صيام أن القانون لا يسمح أيضا باستغلال أرباحها فى الاستثمار فى شراء أسهم شركات أخرى والتداول عليها، لأن ذلك يعنى تعارض مصالح، وستتهم البورصة لو حدث ذلك بالتلاعب لمصالحها على الأسهم، كما أن ذلك سيفسد السوق.
وقال صيام إن الوقت حاليا غير مناسب لإعلان بورصة النيل كشركة مساهمة أو بورصة منفصلة، لعدة أسباب أولها أن بورصة النيل مازالت غير ناضجة، ومازالت أحجام التداول بها بسيطة جدا، وتكون فى أغلب أيام التداول عدة آلاف جنيه، كما أن إدارة البورصة تدرس حاليا أنظمة تداول جديدة، وتبحث المناسب لها، والذى يمكن أن يساعد على تنشيطها، وزيادة السيولة بها.
وأشار صيام إلى أن السبب الأهم أيضا أن بورصة النيل مازالت لا تحقق أرباحا، ولذلك مازال الوقت غير مناسب لاستقلاليتها عن البورصة الأم أو جعلها شركة مستقلة داخل الشركة القابضة المزمع أنشاؤها.
وأشار فى تصريحات صحفية بمؤتمر إعادة الثقة للمستثمر حول العالم أن الشركة العربية للاستثمار لم تحرر عقدا لشراء عمر أفندى حتى هذه اللحظة وكل ما قامت به الشركة هو ما يسمى بتقديم فحص نافى للجهالة قبل توقيع العقد ضمانا لشفافية الشركة فى الإفصاح عنه خلال الاتفاق مع الشركة على أن يعلن بعد 8 أسابيع من الإعلان الأول إعلان آخر بعد توقيع العقد، لافتا إلى أن الشركة فى بداية الاتفاق ذهبت إلى البورصة للحصول على رأى بشأن الإفصاح عن مفاوضات البيع والبورصة طلبت منها الإعلان.
وأوضح أن البورصة ستشهد الفترة المقبلة طرحين مهمين الأول لعامر جروب والثانى لإحدى الشركات - رفض الإفصاح عن اسمها - سيتم قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أنه لا توجد شركات أخرى أوراقها مستوفية تقدمت للطرح بالبورصة.
وبشأن رقابة البورصة على شهادات الإيداع بالخارج أكد أن البورصة المصرية لديها مراقب يتعاون مع رقيب أجنبى ببورصة لندن لاستيفاء المعلومات الكاملة عن الشركات المقيدة ببورصة لندن لضمان توفر المعلومات الكافية لحماية المساهمين.