"البورصة المصرية" بحاجة لبدائل استثمارية تعزز السيولة

تواجه البورصة المصرية هذه الفترة العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري نفسها كأحد أبرز أولويات برنامج تطوير وتحديث البورصة.
وطالب خبراء في مجال أسواق المال والاستثمار بضرورة طرح منتجات جديدة في سوق المال المصرية خلال الفتر ةالمقبلة، بهدف توفير بدائل استثمارية جديدة تحفز المستثمرين علي ضخ أموال جديدة في السوق.
بداية، قال عمر رضوان مدير إدارة الأصول بشركة "إتش سي للوساطة المالية": إن السوق في حاجة ماسة لطرح منتجات جديدة، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق، خاصة أن عدم توافر بدائل استثمارية في السوق تدفع المتعاملين والباحثين عن أوعية استثمارية جديدة للخروج من السوق، وبالتالي خسارة فئة مهمة من المستثمرين.
وأوضح أن السوق يحتاج لتدشين صناديق المؤشرات وهو منتج من شأنه تغيير خريطة السوق وتعزيز تداولات البورصة من حيث حجم التداولات وقيمة السيولة حيث يقوم الصندوق بالمتاجرة في الأسهم المكونة لمؤشرات السوق وبالتالي فالوثيقة التي يشتريها المستثمر تعني أنه يستثمر في العديد من الأسهم، وهو ما يؤدي إلي تراجع حجم المخاطر نتيجة توزيعها علي العديد من الأسهم بدلا من تركز استثماراته في سهم واحد.
من جانبه أكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر لإدارة الأصول أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معاملات صناديق الاستثمار.
وشدد علي ضرورة تدشين صناديق سيادية، بهدف إنقاذ السوق، مشيرا إلي أن تجربة مصر مع هذا النوع من الصناديق، وكان أهمها صندوق الشبح وصندوق القطاع المالي، وغيرها من الصناديق المغلقة.
وأوضح أبو السعد أن معادلة الاستثمار في السوق المصري مقلوبة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخري، فالأفراد يستحوذون علي نسبة 65% من حجم التعاملات في السوق بينما تستحوذ المؤسسات علي نحو 35% فقط، والنسبة الصحيحة هي العكس تماما.
وعلي الجانب الآخر، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية بحاجة إلي خطة إصلاح، وهو الأمر الذي يستدعي وضع برنامج واضح لتطوير البورصة ومن ثم السير في خطوات تحويلها إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته وزيادة درجة المرونة في أداء مهامها مع ضمان إعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الإدارة وضمان التمثيل العادل لجميع أطراف منظومة سوق المال المصري.
وأكد علي أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
أشار إلي أن الفترة الحالية تشير إلي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات، إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
علي مستوي آخر، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم