الرقابة تبحث تحويل البورصة لشركة خاصة.. وخبراء يطلبون بضوابط

أخبار مصر - ايمان صلاح الدين، ا ش ا
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي عن إنه يجري حاليا دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة خاصة تتملك الدولة أغلبيتها، ورحب الخبراء بالفكرة شريطة وضع ضوابط للتنفيذ.
وذكر الشرقاوي أنه يجري دراسة دخول مساهمين أخرين فى هيكل ملكية البورصة سواء من البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات وساطة أو حتى المستثمرين الأفراد.
ولفت الى إن تحويل البورصة إلى شركة خاصة يتطلب انتظار انتخاب برلمان جديد لتعديل تشريع السوق فضلا عن استقرار الاوضاع فى البلاد.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان القرار جيد وسبق ان طالب به الخبراء ويقود الى اختيار رئيس البورصة بالانتخاب بدلا من التعيين كما ان من شأنه تفعيل الرقابة على اداء السوق.
ووافقه الرأي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الرأي قائلا "تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، ولكنها ستكون من ضمن أولويات المرحلة القادمة خاصة وأنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، إلا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر مواتية الظروف لذلك".
وكشف عن أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة كخطوة اولى.
وأضاف أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة تتمثل في تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5 % من أسهم الشركة مع الحفاظ علي الاغلبية المطلقة في المساهمة بالنسبة للدولة.
واضاف انه بناء علي ذلك ستحل الشركة محل البورصة المصرية و تؤول لها اصولها كما تتحمل التزاماتها و تحل محلها في كافة مراكزها القانونية.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هذه الخطوة يجب ان يسبقها اولا تعديلات في البنية التشريعية والادارية للبورصة المصرية مع اعادة النظر في اللائحة الداخلية لها بالاضافة الي ضرورة اكتمال منظومة اصلاح البورصة التي تأخرت كثيرا قبل التفكير في تحويلها لشركة مساهمة فبالبورصة في الوقت الحالي تحتاج الي مزيد من التطوير والمرونة مع تنشيط سوق الاصدار وزيادة عدد الشركات المقيدة و تعديل في قوانين العمل و قواعد القيد بالاضافة الي الاستمرار في تطوير بورصة النيل واصلاح سوق السندات و زيادة عدد الادوات المالية المتداولة بالاضافة الي اصلاح عددا من الادوات الحالية و تنشيط دورة السيولة و زيادة درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين مع تشديد في قواعد الافصاح و العقوبات علي المخالفين.