الرقابة تقر قواعد تداول حقوق الاكتتاب وخبير: دفعة قوية للبورصة

صرح الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته الثلاثاء على اعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهمين الأصليين بشراء حقوق الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات من مالكيها الأصليين والتداول على هذه الحقوق.
وقال الشرقاوى: "إن التعديلات شملت المادتين 3 و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الأصلى"، مشيرا إلى أن القانون كان يجيز تداولها بشكل متصل أو منفصل وأن التعديلات حددت شروط كل حالة.
وأضاف أن هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الأصلى مالك الأسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلى الذى لا يملك سيولة والمساهم الخارجى الذى يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب".
وقد كشف رئيس الهيئة عن أن التعديلات تضمنت أيضًا تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب فى الحصول على حقوق اكتتاب لمساهمين آخرين بحيث يحفظ حقوق الأقلية فى حال رغبة مساهم رئيسى يملك حصة محددة فى زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتى تتطلب الإفصاح بحيث تلزم التعديلات أى مساهم يملك حصة بالإفصاح عن حصته حال تجاوزها 10%، كما تلزمه بتقديم عرض شراء لكل أسهم الشركة حال أدى قيامه بشراء حقوق اكتتاب آخرين فى تجاوز ملكيته لنسبة 33.3%.
من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقعأخبار مصر egynews.net إن إدخال مثل هذه الأدوات في هذا التوقيت للسوق المصرية يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونتها الاستثمارية، بالإضافة الى إتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم.
وأضاف أن تلك التعديلات بالتأكيد خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.**