الرقابة المالية توافق على قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب، وذلك حفاظًا على حقوق المساهمين.
ووافق مجلس الإدارة على تعديل المادة (3) والمادة (32) مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يجعل قيد حقوق الأولوية في الاكتتاب بالبورصة إجباريًّا وليس اختياريًّا ، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها بتقديم طلب قيد هذه الحقوق بجداول البورصة باعتبار أن تداول الاكتتاب منفصلا هو قرار المساهم.
كما قرر مجلس الإدارة ضرورة تحديد توقيت تقديم طلب قيد هذه الحقوق وفترة الاكتتاب التى يتاح خلالها قيد حق الاكتتاب، وذلك بالإضافة إلى تحديد تاريخ سقوط الحق وتحديد اشتراطات معينة فى إعلان الدعوة لتداول المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بحيث تتضمن تاريخ آخر يوم تداول للحق بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
ومعلوم أن حق الاكتتاب يعني منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية ويجوز أن يتم تداول حق الاكتتاب بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
وشمل قرار مجلس إدارة الهيئة ضرورة الالتزام بقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في حالة الاستحواذ على حقوق اكتتاب تخضع لأحكام القواعد الواردة بهذا الباب.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قواعد تداول حق الاكتتاب والتي اقترحها مجلس إدارة البورصة بعد إدخال ما ارتآه مجلس إدارة الهيئة من تعديلات عليها وتتضمن القواعد خضوع تداول حقوق الاكتتاب لكافة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة، وقيام البورصة بالإعلان عن موعد بدء ونهاية التداول على الحق منفصلا، وتحديد موعد قيد حق الاكتتاب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب.
بالإضافة إلى أن إدراج الحق بالسوق الخاص بالحقوق ضمن نظام التداول بكود مشتق من كود السهم يحدد بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وطريقة تحديد سعر الفتح عند بداية التداول على حق الاكتتاب، وجواز قيام البورصة بتحديد نسبة التحرك السعري المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يتجاوز الحدود السعرية المفروضة على السهم يوميًّا مع جواز السماح بتداول الحقوق دون التقيد بالحدود السعرية متى تطلب الأمر ذلك.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 قد نصت في المادة (30) على جواز تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب في الزيادة منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
وتهدف آلية تداول حقوق الاكتتاب في الأوراق المالية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وبحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم.