لاتزال البورصة المصرية متأثرة بعدد من العوامل العالمية من أبرزها خروج الصناديق العالمية الاستثمارية من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مخاطرها الناتجة عن تذبذب اقتصاديات عدد من هذه الأسواق مثل الأرجنتينوتركيا لترتفع الفائدة على أدوات الدين الحكومى بهما وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية إلى 3.5% مما أدى ذلك إلى تراجع بورصة نيويورك وفى المقابل ارتفاع أسعار برميل البترول لأكثر من 85 دولارا. وبداية يقول محمد ماهر رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان تراجع بورصة نيويورك وفقدان مؤشرها الرئيسى (داو جونز)3٫5% من قوته بسبب ارتفاع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية فئة العشر سنوات إلى 3،5% اثر على البورصة لكنها تستعيد عافيتها خلال الأيام القادمة مع بدء طرح أسهم الشرقية للدخان مع العلم ان سعر السهم لن يكون مبالغاً فى قيمته لأنه يحتسب على متوسطات سعر الإغلاق للأسهم فى البورصة طوال شهر كامل وان أسعار الأسهم طوال هذا الشهر الذى سيحتسب على أساسه السعر كانت منخفضة. ونفى ان يكون رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى التركى إلى 24% لمساندة الليرة المنهارة له صلة بحالة التراجع الحادة التى شهدتها البورصة خلال الجلسات الماضية لأسباب عديدة على رأسها تعاملات الأجانب وقال لن يهربوا من السوق المصرية التى أصبحت تتحلى بمميزات الاستقرار فى أسعار الصرف للعملات الأجنبية والتنامى المتواصل فى ظل مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى والمؤسسات التمويلية الدولية ويدخلون إلى تركيا للاستثمار فى دولة يتخللها عدم الاستقرار الاقتصادى والتهديد المستمر من الولاياتالمتحدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. ويرى الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال ان الطروحات الخاصة شهدت انتعاشاً فى البورصة حتى ان إحدى الشركات تم تغطيتها من 10 إلى 15 مرة وانه يتوقع نجاح الطروحات العامة لان المستثمرين خاصة الأجانب ينتظرونها لكن مطلوب الترويج الجيد وتوعية المستثمرين بهذه الطروحات حتى يعرفوا القيمة الحقيقية لأسهم هذه الشركات كى لايتسرعوا فى بيعها لو تعرضت البورصة لمخاطر خارجية. ويؤكد هانى فرحات الخبير الاقتصادى ان الطروحات الحكومية سيكون لها دور فى جذب الشركات والصناديق العالمية لان الاقتصاد الوطنى يتمتع بالاستقرار وفرص النمو، مشيرا إلى إنه من المتوقع تغطية الطرح للسندات التى يقوم وزير المالية بالترويج لها فى عدد من البلدان الآسيوية لان التقارير الدولية عن الاقتصاد جيدة علاوة على ان المبلغ المطلوب لايزيد على 6 مليارات من الدولارات والاقتصاد المصرى يتمتع بالاستقرار. وعن الطروحات الحكومية يرى وائل عنبه رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان نجاحها يرتبط بقوة الحملات الترويجية فى الأسواق الخارجية لجذب مستثمرين أجانب جدد لان هذه الطروحات متداولة بالفعل فى السوق بل ان أسعارها تراجعت مع موجة الهبوط التى مرت بها البورصة لذا لابد من جذب مستثمرين جدد لتجديد عمليات الشراء أو منح مزايا جديدة لهذه الطروحات علماً بأنها ستطرح هذه الأسهم بأسعار اقل من قيمتها التى تتداول بها الآن فى البورصة. ويؤكد إسلام عبد العاطى المحلل الفنى بأسواق المال ان رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية ليس له صلة بأسواق المال لانها تهبط وتصعد وفقاً لآليات العرض والطلب لان الصناديق الاستثمارية العالمية تخصص جزءا من محفظتها للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وكلما انخفضت المخاطر توسعت الصناديق فى الاستثمار بل ان النسبة التى تخصصها للاستثمار فى سوق المال تكون محدودة مقارنة باستثماراتها فى الأذون والسندات.
