مؤشرات نتائج الاقتصاد الوطنى وزيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى تدفع البورصة للصعود

عكست نتائج الاعمال الجيدة لاداء الاقتصاد الوطنى على رأسها زيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى حالة من التفاؤل بين مستثمرى اسواق المال خاصة بعد ان اعلنت ادارة البورصة الجديدة عن خطة للترويج لجذب مستثمرين جدد من المصريين والاجانب فى ضوء ادخال ادوات ومشتقات استثمارية من شأنها تعميق السوق وزيادة احجام السيولة لذا فإن ذلك يعكس زيادة تفعيل السوق وتحسن اسعار الاسهم خلال الاسبوع الحالى.
بداية يوضح محمد ماهر رئيس احدى شركات الأوراق المالية ان مؤشرات الأداء الاقتصادى وعلى رأسها تراجع العجز فى الميزان التجارى وتحسن قيمة الجنيه وتراجع الاستيراد وارتفاع الاحتياطى من العملات الاجنبية جعل بعض البنوك تعيد النظر فى اسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها وهذا من شأنه ان يجبر اعدادا كبيرة من مستثمرى البورصة الذين هجروها سعياً وراء سعر الفائدة المرتفعة الى العودة مرة اخرى اليها وهذا من شأنه ان يعطى تفاؤلاً بتحرك البورصة فى اتجاه ايجابى خلال المرحلة الحالية على المدى الطويل والمتوسط.
يشير الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلى للاستثمار : الى ان المؤشر الرئيسى سوف يتخطى ال 14 ألف نقطة فى ضوء هذه المؤشرات الايجابية مالم تحدث متغيرات سلبية موضحاً ان هناك تبايناً بين المؤشرات خاصة بين مؤشرى ال30 وال70 فالأول وصلت اسعار الاسهم النشطة التى يعبر عنها الى حالة من الارتفاع المتشبع وهذه الاسهم اشتراها الاجانب بعد تحرير سعر الجنيه اما الاسهم التى يعبر عنها مؤشرى السبعين والمائة فقد عادت اليها الجاذبية من قبل المستثمرين المصريين بعد ان ابدت الحكومة والبنك المركزى اهتماماتهم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فصعدت اسعار هذه الاسهم الى ارقام جيدة ممايجعل الاجانب ينجذبوا ايضاً اليها.
لكن خبير اسواق المال الدكتور مصطفى بدره يرى ان احجام التداول هذا الاسبوع ستتركز حول المليار جنيه فى التداول اليومى وان الزيادات والتحسن فى اداءً سوق المال سيكون تدريجياً خاصة مع اعلان مجلس ادارة البورصة عن استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار لجذب مستثمرين جدد لذا فإنه يتوقع ان يتخطى المؤشر الرئيسى ال14 ألف نقطة وعلى مستوى صناديق الاستثمار يقول عمر رضوان مدير إدارة الاصول بإحدى شركات الأوراق المالية ان الصناديق حققت صعوداً ملحوظاًً منذ بداية هذا العام حتى أواخر يوليه الماضى تمثلت فى ارتفاع اسعار وثائق هذه الصناديق بنسب تتراوح بين 8.96 ٪ للصناديق المتوازنة و9.03٪ لصناديق الاسهم و 9.24٪ للصناديق الاسلامية بينما حققت صناديق ادوات الدين الحكومية زيادة بلغت 6.42٪ والصناديق النقدية زادت بنسبة 7.48 ٪ على التوالى رغم ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية المصرفية لأكثر من 20٪ سنوياً.