تزايد استرداد وثائق صناديق الاستثمار بعد طرح «البلاتينية»

أكد خبراء أسواق المال ان صناديق الاستثمار المصرية تعرضت لانتكاسة كبيرة مؤخرا حيث تصاعدت نسبة الاسترداد خاصة لوثائق صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية بعدما زادت نسبة الفائدة على الشهادات البلاتينية وأصبح عائدها يصرف شهرياً مطالبين بإجراءات سريعة لدعم البورصة من خلال اجراء طروحات جديدة خاصة فى السندات.
وقال الدكتور عصام خليفة رئيس احدى شركات ادارة صناديق الاستثمار: ان الصناديق أصبحت فى موقف حرج حيث تصاعدت عمليات الاسترداد للوثائق مما اصاب الصناديق بخسائر كبيرة بسبب الهبوط المتواصل لأسعار الاسهم بالبورصة وزيادة العائد على الشهادات البلاتينية التى تتميز بأن عائدها يوزع شهرياً وهى اول شهادة تسرى عليها هذه الميزة.
واشار الى ان بنك الاستثمار القومى طرح أيضاً شهادات بلاتينية بعائد 12.75% أى بزيادة ربع نقطة مئوية مما أتاح الفرصة للشركات والمؤسسات لان تستثمر اموالها فيها وهى ميزة تقدم لأول مرة فى مجال الاستثمار بالشهادات التى يجرى تسويقها من خلال البنوك العامة.
ويتوقع ان تستمر موجة الضغوط البيعية من المستثمرين فى البورصة خلال جلسات الاسبوع الحالى بسبب طرح الشهادات البلاتينية.
وطالب الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال بضرورة طرح منتجات جديدة مثل السندات فى البورصة لإنقاذها من الازمة الحادة فى السيولة التى ستحاصرها من الآن فصاعداً وذلك للعمل على جذب مستثمرين جدد لان اسواق المال تعانى ندرة السيولة منذ فترة كبيرة وخطورة ذلك حدوث موجات بيعية مكثفة من المستثمرين للخروج من السوق مما يترتب عليه التدهور الكبير فى أسعار الاسهم مما يشجع الشركات الاجنبية على الاستحواذ على هذه الشركات التى اصبحت قيمها السوقية متدنية.
وقال ان الغرض من هذه الإجراءات هو السيطرة على الدولار ومواجهة السوق الموازية ومكافحة التضخم لكن هذه الإجراءات أتت بنتائج سلبية كبيرة على اسواق المال خاصة ان الشركات والمؤسسات لها استثمارات كبيرة فى الصناديق واتجه معظمها الى الشهادات الجديدة، مؤكداً ان العودة مرة اخرى الى اسواق المال يمكن بعد مرور 3 سنوات على الأقل هى العمر الاستثمارى للشهادات البلاتينية.
واضاف ان هذه الشهادات سوف تؤدى لرفع سعر الفائدة على اذون وسندات الخزانة لتزيد او تتساوى مع العائد على الشهادات حتى يظل الأجانب يفضلونها كأوعية ادخارية آمنة وهذا يترتب عليه ارتفاع تكلفة الدين المحلي.
وقال كريم هلال خبير أسواق المال ان البورصة احدى أدوات الاستثمار المهمة لكن نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة فيها فإن المستثمر الآن يفضل الأوعية الاستثمارية المضمونة والأفضل فى عوائدها ويهرب من البورصة اذا ظهرت أوعية مثل الشهادات البلاتينية، مشيراً إلى ان إجراءات البنك المركزى سيكون لها صدى ايجابى عند المستثمر الاجنبى الذى يترقب استقرار سوق الصرف وعودة استقرار سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية.