اكد عدد من خبراء سوق المال أن صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية تتعرض لهيمنة عدد قليل من الشركات المديرة لها رغم اختلاف الجهات المصدرة ، مما يفقدها الميزة التنافسية . أضاف الخبراء أن صناعة الصناديق ايضا تواجه تحدي اخر يتمثل في عدم السماح له بزيادة نسبه مساهمته فى شركة واحدة عن حد معين يضعف من حجم الارباح المحققة خاصة مع التعديلات الاخيرة التى قللت من نسبة مشاركة البنك فى رأس مال الصندوق سوف تجعله أكثر حساسية لمعدلات الاسترداد التى ربما تؤثر على اداء الصندوق مثلما تؤثر الضغوط البيعية على أسعار الاسهم حيث أن نسبة مساهمة البنك فى الصندوق الذى يصدره تعتبر سيولة مضمونة بعيده عن إحتمالات الاسترداد المفاجئ . قال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفنى لشركة المروة لتدوال الاوراق المالية، أن قلة الشركات المتعاملة على صناديق الاستثمار يقلل التنافسية و يعرقل تعامل المستثمرين فى تلك الصناديق، وانه لابد من تعديل تشريعى لتنظيم التعامل على صناديق الاستثمار، لانها من اهم الاستثمارات فى البورصة فى ظل تدهور السوق وتدنى احجام التعامل. أضاف أن صناديق الاستثمار الية ترتكز على الاستثمار طويل ومتوسط الاجل الا انها تواجه ضعف كبير على صعيد توعية المستثمرين بأهميتها ، مما سيؤدي الي طرح عدد كبير من الصناديق الاسلامية الجديدة دون ادنى توعية منهم للمستثمرين عن كيفية الاستثمار فى تللك الصناديق . اشارت هدى المنشاوى رئيس قسم التحليل الفنى لشركة انترناشيونال لتدوال الاوراق المالية ان صناديق الاستثمار المطروحة فى السوق قليلة جدا لقلة الشركات المسيطرة عليها ، وان نوعية المستثمر فى الوقت الحالى لاتتماشى مع الاستثمار فى تلك الصناديق التى تحتاج إلى المستثمر طويل الاجل، فمعاير التعامل على صناديق الاستثمار تختلف عن معاير الاستثمار فى اى منتجات اخرى ، والصناديق اصبحت فى الفترة الاخيرة لاتؤثر على التعاملات وتراجعت بشكل كبيربسبب قلة تواجدها داخل البورصة، مما يجعل غالبية المستثمرين لايفكرون فى الاستثمار فى صناديق الاستثمار.