اكد خبراء اسواق المال ان البورصة ستشهد ارتفاعات ملموسة خلال الايام القادمة لتقليص خسائرها. بداية يقول محمد ماهر رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان إجراءات البنك المركزى برفع سعر الفائدة على اذون الخزانة ذات ال 91 يوماً لاكثر من 19% علاوة على تثبيت سعرالفائدة الذى اتخذه الخميس الماضى تعد عوامل محفزة لسوق المال حيث ان تركيا رفعت سعر الفائدة على ادوات الدين الحكومى إلى 24% لمساندة الليرة المنهارة كما رفع الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة على الدولار وهو لايتخيل ان يكون هذين الحدثين لهما صلة بحالة التراجع الحادة التى شهدتها البورصة خلال الجلسات الماضية لاسباب عديدة على رأسها ان سعر الفائدة على الدولار لاتزال ضعيفة لم تتجاوز ال 1٫75% اما بخصوص الفائدة على ادوات الدين التركية فإنه يعتقد ان الاجانب لن يهربوا من السوق المصرية الذى اصبح يتحلى بمميزات الاستقرار فى اسعار الصرف للعملات الاجنبية والتنامى المتواصل للاحتياطى النقدى بالمركزى فى ظل مؤشرات إيجابية للاداء الاقتصادى لمصر ويترك هذا إلى تركيا للاستثمار فى دولة يتخللها عدم الاستقرار والتهديد المستمر من الولاياتالمتحدة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. اما د0مصطفى بدرة خبير أسواق المال فيفسر حالة التراجع الحادة فى الجلسات الماضية بأن المستثمرين كانوا فى حالة تحوط وتخوف من حدوث هزات كبيرة فى السوق لذا لجأوا الى البيع والتخلص من المحافظ التى كانت بحوزتهم لكن السوق عادت الى تصحيح مسارها بالصعود يوم الخميس الماضى مما غرس الطمأنينة فى نفوسهم بأن موجة التراجع قد انحسرت متوقعا استمرار هذا الانحسار الى ان تعود البورصة الى حالتها التصحيحية بالصعود خاصة وان المحفزات من حولها تساعد على ذلك فالبنك المركزى قام بتثبيت سعر الفائدة وتقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى عن الاقتصاد قوية والاجانب يستثمرون بقوة داخل السوق. يختتم قائلاً : ان السوق طالما انخفض بحدة فإنه سيعاود الارتفاع بقوة خاصة انه فى انتظار الطروحات الحكومية بلهفة الشراء من الاجانب. وعن الطروحات الحكومية يرى وائل عنبه رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان نجاحها يرتبط بقوة الحملات الترويجية فى الاسواق الخارجية لجذب مستثمرين اجانب جدد لان هذه الطروحات متداولة بالفعل فى السوق بل ان اسعارها تراجعت مع موجة الهبوط التى مرت بها البورصة لذا لابد من جذب مستثمرين جدد لتجديد عمليات الشراء او منح مزايا جديدة لهذه الطروحات بأن تطرح هذه الاسهم باسعار اقل من قيمتها التى تتداول بها الآن فى البورصة. ويضيف ان الشائعات التى تتداول فى اسواق المال عن خروج الاجانب من السوق عمداً بسبب تراجع سعر الفائدة على ادوات الدين الحكومى وان هذا الخروج سيخلق حالة من التذبذب فى اسعار الصرف للعملات الاجنبية كلام غير دقيق لان الاجانب اتخذوا قراراً بالخروج من الاسواق الناشئة بصفة عامة ومن بينها مصر منذ بضعة أسابيع بشكل تحوطى. ويتوقع احمد ابو السعد رئيس إحدى الشركات للاستثمارات المالية ورئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين ان تسترد البورصة كامل عافيتها خلال 4 أسابيع مع ملاحظة ان الطروحات الحكومية سيكتب لها النجاح حال اجتذاب مستثمرين اجانب وصناديق استثمارية جديدة من الخارج وطرح هذه الاسهم مرة اخرى - لانها تتداول فى السوق- بأسعار جاذبة سعرياً اى بتخفيض نسبته 10% وهذا الأسلوب لايعد خسارة مادية لان هذه الاسهم ستنطلق فى الاسواق . ويرى اسلام عبد العاطى المحلل المالى ان الطروحات الجديدة ستحفز السوق اذا ماتضمنت مميزات مثل البيع لمستثمر استراتيجى او صناديق استثمارية كبيرة وإعطاء حصص حاكمة لها فى مجالس ادارات هذه الشركات او البيع بسعر منخفض وهذين العاملين يضمنان دخول استثمارات جديدة اوتوسع المستثمرين الحاليين فى تنوع وتوسيع محافظهم الاستثمارية المتداولة. ويضيف ان القول بان الاجانب انسحبوا للاستثمار فى ادوات الدين الحكومية التركية بعد ان رفعت تركيا سعر الفائدة الى 24% كلام عير دقيق لان التصنيف الائتمانى للمؤسسات الدولية للاقتصاد التركى غير مستقر مما يرفع درجات المخاطر بينما الاقتصاد المصرى مستقر وينتظره مستقبلاً جيداً.
