الانتخابات الرئاسية والطروحات الاستثمارية تدفعان مؤشر البورصة ورأس مالها لأرقام تاريخية جديدة

بعد الصعود الكبير للمؤشر الرئيسى للبورصة واقتراب رأس المال السوقى من التريليون جنيه ، اكد خبراء اسواق المال ان البورصة ستواصل هذا الصعود طالما ان المحفزات الاقتصادية المحيطة ايجابيةوتوقعوا ان يصل الموشرالى 18 ألف نقطة فى الاسبوع الاول من ابريل المقبل.
يقول محمد ماهر رئيس شركة ( برايم ) للاوراق المالية : ان موجة الصعود ستستمر هذا الاسبوع بسبب عدة محفزات على رأسها اتجاه عدد من الشركات الاستثمارية الى استغلال المناخ الاقتصادى الايجابى المحيط وقيامها بتقديم طروحات لعدد من الشركات فى البورصة إضافة الى ان مؤشر الانتخابات الرئاسية قد اطلق احتمال قوى بفوز الرئيس السيسى لولاية ثانية بما يعنى الاستمرار فى سياسة الإصلاحات الاقتصادية الحالية بهدف المزيد من التطور والاستقرار مع مواصلة برامج التنمية خلال الأربع سنوات القادمة.
يضيف ان احتمالات تأثر البورصات العالمية سلبياً بقرار ترامب بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد والألومنيوم امر وارد اذا ما اندفعت الصين ودوّل الاتحاد الاوروبي فى الرد على القرار الامريكى لذا لابد من تحصين البورصة المصرية ضد هذه الاحتمالات بالمزيد من خفض سعر الفائدة لجذب مؤسسات ومستثمرين جدد والإسراع فىى اعداد قائمة الطروحات العامة لسرعة طرحها فى البورصة. ش
يرى الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان المؤشر سيواصل صعوده بقوة بعد دخول مستثمرين جدد للسوق وزيادة السيولة المتداولة ولم يعد الاجانب والعرب هم اللاعبون الأساسيون فى السوق بل دخلت شركات ومستثمرين مصريين جدد أرادوا ان يستفيدوا بهذا الانتعاش الاقتصادى الذى تشهده البورصة والدليل على ذلك ان حجم التداول فى احد الجلسات وصل الى 3،5 مليار جنيه فى جلسة واحدة.
اما سيد هنداوى المدير التنفيذى لشركة الاهلى لصناديق الاستثمار فيؤكد ان السوق تعدى كل توقعاتنا بتحقيق عمليات جنى أرباح لبضعة جلسات الاسبوع الماضى وذلك بفضل نشاط اسهم عدد من الشركات النشطة ذات الوزن الثقيل نسبياً على المؤشر مثل ال CiB والشرقية للدخان ومثل هذه الاسهم حققت طفرات سعرية كبيرة ساهمت بشكل كبير فى وصول المؤشر الى 17 ألف نقطة نتيجة دخول سيولة كبيرة من الاجانب للسوق.
وحول قرار ترامب بفرض الرسوم الحمائية وتأثر البورصة المصرية بردود الأفعال العالمية السلبية بشأن هذا القرار اكد هنداوى ان البورصة ترتبط بأداء الاقتصاد ونسبة النمو المحلى وان الإفراط فى التفاؤل ممنوع ولابد للسوق ان تتفاعل فيه الشركات فيما بينها على الا يقتصر هذا التفاعل بين مجموعة محدودة من الشركات.
يبرر وائل عنبه رئيس احدى شركات الأوراق المالية هذا الصعود نتيجة معدلات الاداء الاقتصادى الجيدة وتراجع معدل التضخم الى 14% فى حين ان سعر الفائدة 17% بما يعنى ان لجنة السياسة النقدية سوق تقبل على تخفيض سعر الفائدة المصرفية.
يوضح ان السوق المصريةلايمكن تحصينها بشكل نهائي من اى هزات تحدث عالمياً والدليل ماحدث لمؤشر داو جونز الامريكى الشهر الماضى تأثرت به البورصة المصريةعند انهيازه لكن نظراً لتعدد المؤشرات الايجابية المحيطة التقطت البورصة انفاسها وواصلت الصعود لذا لابد ان نعطى للسوق حريته ليتفاعل مع العرض والطلب.
يقول هناك عدد 4 شركات استثمارية قررت نزول طروحات لها فى البورصة سيكون أولها الخميس القادم وهى شركات استثمارية قوية.
يؤكد اسلام عبد العاطى المحلل الفنى بأسواق المال ان المؤشرات القوية لنجاح الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية أعطت إشارة ايجابية للمستثمرين خاصة الاجانب بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية لذا اندفعوا فى تكثيف استثماراتهم داخل اسواق المال لأنهم يخشون وجود تغيرات فى الرؤساء خشية تغير القواعد والقوانين الاستثمارية والدليل على تكثيف الاستثمارات ان المؤشر الرئيسى كان متوقعاً له ان يتعرض لعمليات تصحيحية الاسبوع الماضى بجنى للارباح لكنه واصل الصعود متجاهلاً ذلك لكنها كانت عملية تصحيح طفيفة وعادية وان لايتوقع عمليات تصحيحية عنيفة خلال الفترة القادمة واذا ما فرض وتعرضت لهزات عنيفة بسبب الاحداث العالمية فإن الصناديق الحكومية وصناديق البنوك الكبرى يجب ان تمتص هذه المبيعات المكثفة التى قد تحدث.
اما صناديق الاستثمار فقد انعكست الزيادات الكبيرة فى اسعار الاسهم فى البورصةعلى اسعار وثائقها كما رصدتها وفاء السخاوى المسئولة بإدارة المخاطر بشركة الاهلى لصناديق الاستثمار من واقع تقارير الجمعية المصرية لادارة الاستثمار. حيث رصدت هذه الزيادات منذ بداية العام حتى 8 مارس الجارى كالتالى. الصناديق المتوازنة حققت زيادة فى اسعار وثائقها 7،33%. وصناديق الاسهم زيادة9،29% وصناديق الاسلامى المتوازن 4،24% بينما صناديق الاسهم الاسلامية شهدت زيادة7،82% وصناديق الاصول المتنوعة زيادة12،7% وصناديق الصناديق 8،92% والدخل الثابت 4،14% وحماية رأس المال 3،90% وضمان رأس المال3،37% والصناديق النقدية 2،75% والصناديق المضمونة بالدخل الثابت زيادة 2،39%.
وعلى صعيد المؤشرات فقد حقق ايجى اكس 30 زيادة9،68% وايجى اكس 70 زيادة 8،11% ومؤشر ال100 زيادة 13،78%.