واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات، الخميس 16 أكتوبر، مدفوعة بضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، قابلها عمليات اقتناص للفرص من المستثمرين العرب والأجانب. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة اليوم 2ر12 مليار جنيه من قيمته ليضاعف خسائره الأسبوعية إلى 38 مليار جنيه مسجلا 6ر486 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 12ر1 مليار جنيه شملت 820 مليون جنيه في سوق الأسهم و نحو 300 مليون جنيه تعاملات سوق السندات وصفقات نقل الملكية. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد تأثرا بالهبوط الذي أصاب أسواق المال العالمية أمس والعربية صباح اليوم، ما دفع المؤشرات بالبورصة المصرية إلى كسر نقاط المقاومة الرئيسية لها. وأشار سمير رؤوف محلل أسواق المال إلى إنه لا يوجد أسباب داخلية تفسر هذا الهبوط إلا أن أسواق المال العالمية تعاني من تذبذب حاد وهبوط عنيف منذ نهاية الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. وأضاف إن المؤشرات تنذر بدخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود عنيف وحاد ما قد يكون له أثرا سلبيا على الأسواق ويفسر عمليات البيع الحادة التي تقوم بها المؤسسات والصناديق الاستثمارية في الأسواق العالمية. وأوضح أن هبوط البورصة الأمريكية خيم على أداء بقية أسواق العالم ومنها البورصة المصرية التي تأثرت بالهبوط الحاد لشهادات الإيداع المصرية المتداولة في البورصات الأوروبية والأمريكية. وأشار إلى أنه بمجرد أن تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 8800 نقطة والذي كان يشكل نقطة دعم رئيسية بات المستهدف حاليا مستوى 8400 ثم 7700 نقطة في حال عدم ظهور قوة شرائية تعيد المؤشرات نحو الصعود. واعتبر عودة ارتباط البورصة المصرية بالأسواق العالمية هو الذي زاد من تأزم الموقف بالنسبة للمستثمرين في البورصة المصرية الذين أصابهم الهلع والفزع والارتباك وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة. وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن أسعار الأسهم بالبورصة وصلت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات ما يجعلها مغرية للشراء ورغم ذلك نجد القوى الشرائية تتحرك على استحياء بل تتزايد الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار التي تتحرك بشكل عشوائي بالسوق حيث تارة نجدها تقوم بالشراء بأسعار مرتفعة ثم تعود للبيع في اليوم التالي بأسعار أقل ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية بالبورصة. ورأى أن الأسعار التي وصلت إليها الأسهم تستدعى حركة تصحيحية لأعلى، وإلا قد تهوى الأسهم إلى مستويات يصعب الصعود منها.
