واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس مدفوعة بضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المصريين الأفراد، والمؤسسات، والصناديق الاستثمارية، قابلها عمليات اقتناص للفرص من المستثمرين العرب والأجانب. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة اليوم 12.2 مليار جنيه من قيمته ليضاعف خسائره الأسبوعية إلى 38 مليار جنيه مسجلاً 486.6 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 1.12 مليار جنيه شملت 820 مليون جنيه في سوق الأسهم، و نحو 300 مليون جنيه تعاملات سوق السندات، وصفقات نقل الملكية. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد تأثرًا بالهبوط الذي أصاب أسواق المال العالمية أمس، والعربية صباح اليوم، ما دفع المؤشرات بالبورصة المصرية إلى كسر نقاط المقاومة الرئيسية لها. وأشار سمير رؤوف، محلل أسواق المال إلى إنه لا يوجد أسباب داخلية تفسر هذا الهبوط إلا أن أسواق المال العالمية تعاني من تذبذب حاد وهبوط عنيف منذ نهاية الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي. وأضاف إن المؤشرات تنذر بدخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود عنيف، وحاد ما قد يكون له أثرا سلبيا على الاسواق ويفسر عمليات البيع الحادة التي تقوم بها المؤسسات والصناديق الاستثمارية فى الاسواق العالمية. وأوضح أن هبوط البورصة الأمريكية خيم على أداء بقية أسواق العالم، ومنها البورصة المصرية التي تأثرت بالهبوط الحاد لشهادات الإيداع المصرية المتداولة فى البورصات الأوروبية والأمريكية. وأشار إلى أنه بمجرد أن تخطي المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 8800 نقطة، والذي كان يشكل نقطة دعم رئيسية بات المستهدف حاليا مستوى 8400 ثم 7700 نقطة في حال عدم ظهور قوة شرائية تعيد المؤشرات نحو الصعود. واعتبر عودة إرتباط البورصة المصرية بالأسواق العالمية هو الذي زاد من تأزم الموقف بالنسبة للمستثمرين في البورصة المصرية الذين أصابهم الهلع، والفزع، والإرتباك، وعدم القدرة على إتخاذ قرارات سليمة. وقال حسني السيد خبير أسواق المال، إن أسعار الأسهم بالبورصة وصلت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات ما يجعلها مغرية للشراء ورغم ذلك نجد القوى الشرائية تتحرك على استحياء بل تتزايد الضغوط البيعية من قبل المؤسسات، وصناديق الاستثمار التي تتحرك بشكل عشوائي بالسوق حيث تارة نجدها تقوم بالشراء بأسعار مرتفعة ثم تعود للبيع في اليوم التالي بأسعار أقل ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سلوك المؤسسات، وصناديق الاستثمار المصرية بالبورصة. ورأى أن الاسعار التي وصلت إليها الأسهم تستدعي حركة تصحيحة لأعلى، وإلا قد تهوي الأسهم إلى مستويات يصعب الصعود منها. من جانبه قال الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي أن العالم يشهد بداية حرب في أسعار البترول بين الدول المنتجة، والمستوردة سواء السعودية، وإيران وأمريكا وروسيا خاصة بعدما أقدمت إيران على تخفيض نفطها إلى أدنى مستوى في 6 سنوات. وأضاف أن هبوط النفط إلى المستويات الحالية أو أقل من ذلك قد يحدث أزمة في موازنات بعض الدول الخليجية، وهو ما يفسر الهبوط الحاد في بورصات السعودية، والإمارات، والكويت. وقال يوسف عبد العزيز خبير أسواق المال، إن البورصة منذ عام تقريبًا تشهد خللاً واضحاً في تحركاتها بسبب سلوك صناديق الاستثمار والمؤسسات التي تعمدت إحداث فقاعة سعرية في المؤشرات عن طريق "النفخ" في أسعار 3 أسهم فقط هي البنك التجاري الدولي، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للاسكان، بينما ظلت بقية أسهم السوق قابعة عند مستوياتها الدنيا. وأضاف أن مؤشر البورصة أرتفع بأكثر من 3 آلاف نقطة من مستوى 6800 إلى 9800 نقطة بهذه الأسهم الثلاثة الأكثر وزنًا بالسوق، فيما شهدت بقية الأسهم إرتفاعات على استحياء، والآن ومع الهبوط العنيف الذي تشهده السوق منذ مطلع هذا الأسبوع، والذي بلغ نحو ألف نقطة فقد فقدت بقية أسهم السوق نسب ما بين 50 و100 في المائة من قيمتها، وعادت الأسهم إلى مستوياتها إبان إندلاع ثورة 25 يناير، ومع ذلك يبقى المؤشر عند مستويات مرتفعة. وأوضح أن العديد من أسهم السوق فقدت في 3 جلسات ما حققته من مكاسب طوال عام كامل، وتحتاج إلى عام أخر كي يسترد المستثمرين أموالهم دون تحقيق مكسب.
