هدوء في تعاملات البورصة وقرارات ترامب تربك أسواق المال العالمية

تسود أسواق المال حالة من الهدوء فى التعاملات يتخللها عمليات طفيفة لجنى الأرباح وقد أبدى المتعاملون تفاؤلاً بعد الإعلان عن الطروحات الجديدة حيث أكدوا ان المؤشر الرئيسى ورأسمال البورصة سيسجلان ارتفاعات تاريخية جديدة بجانب الإنجازات التى سجلتها البورصة خلال ال18 شهراً الماضية لكنهم طالبوا بعدد من القواعد التى يجب مراعاتها عند الطرح على رأسها التقييم العادل لسعر السهم والترويج الجيد.
بداية يقول محمد ماهر رئيس شركة (برايم) للاوراق المالية ان السوق يشهد هذا الاسبوع عملية تصحيحية للمؤشر بعمليات جنى للأرباح طفيفة لعدة اسباب أهمها قيام الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار نصف فى المائة وتراجع مؤشر (داو جونز) الامريكى بسبب اتجاه تصحيحى له على خلفية قرارات ترامب بفرض رسوم حمائية على صادرات الصين الى السوق الامريكية لكنه يرى ان البورصة المصرية يحاط به مناخ ايجابى محفز يساعد على نجاحها متمثلة فى الطروحات التى أعلن عنها اضافة الى التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية عن مؤشرات الاداء الاقتصادى وكذا الاحتياطى الكبير من الدولارات لدى البنك المركزى وتراجع التضخم نتيجة نجاح السياسة النقدية كل هذه العوامل جعلت البورصة مركز جذب لاهتمامات الاجانب والعرب لذا يجب ان يكون سعر السهم للشركات الجديدة اتى ستطرح عادلاً وليس مبالغاً فيه.
يرى الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان الاسبوع الاخير من كل شهر يشهد تغيراً للمراكز المالية المفتوحة للمستثمرين نتيجة عمليات الاقراض التى تقدمها شركات السمسرة لهولاء العملاء الذين يتعاملون معها وتطالبهم بسداد هذه القروض قبل نهاية الشهر حتى لا تحتسب فوائد جديدة عليهم مما يدفعهم ذلك الى بيع جزء من محافظهم الاستثمارية لسداد هذه الديون المستحقة اضافة الى التأثير المحتمل عن تراجع الاسواق العالمية وتأثر البورصة المصرية لكنه نبه الى ان الطروحات ستساهم فى زيادة السيولة داخل السوق ليرتفع حجم التعاملات بعدما سجل فى المتوسط فى جلسات سابقة مليارى جنيه يومياً مشيراً الى ان نزول هذه الطروحات الى البورصة سيجعل الكثير من المستثمرين يقومون ببيع جزء من المحافظ الاستثمارية التى يديرونها استعداداً للشراء فى اسهم الطروحات الجديدة مشيراًالى ان المؤشر الرئيسى سيستقر عند ال17 ألف نقطة.
يطالب ايضاً بتنوع ادوات الاستثمار مثل الصكوك والسندات بجانب الاسهم لزيادة اعداد اصحاب الملكية لان ذلك يضمن عدم تعرض البورصة لهزات كبيرة.
يقول وائل عنبه رئيس شركة للاوراق المالية ان التعاملات فى البورصة هذا الاسبوع يغلب عليها طابع الهدوء بسبب ختام اعمال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 للشركات التى تحول ارباحها الدفترية الى أرباح فعليه فتقوم ببيع بعض اسهمها فى البورصة علاوة على انخفاض مساهمة الاجانب فى التعاملات اليومية للبورصة خلال الايام القليلة الماضية بسبب قرارات ترامب التى تحدث اضطرابات فى حركة الاسواق العالمية.
وعن عوامل نجاح الطروحات اشار الىى عدة اسباب أولها الترويج الجيد وان يكون السعر اذات جاذبية خاصة مع طرح اول شركة حتى نضمن تكالب المستثمرين على باقى الطروحات وان يتم ضمان سعر الاكتتاب لمدة شهر على الأقل اى ان تضمن الحكومة شراء السهم بذات السعر الذى سيباع به لغرس الطمأنينة فى نفوس المشترين بإمكانية استرداد حصيلة الشراء اذا ما أراد بيعها حيث تقوم الحكومة بإنشاء صندوق ضمان سعر الاكتتاب لصالح المستثمرين خاصة الافراد لان تجربة المصرية للاتصالات مع بداية طرحها كانت خير شاهداً على هذه التجربة حيث هبط سعر السهم الى مستويات سعرية متدنية بعد فترة قصيرة من طرحه.
يضيف أن هذه الطروحات تجعل المؤشر الرئيسى للبورصة ورأسمالها السوقى يسجلان أرقاماً تاريخية جديدة غير مسبوقة تحصن البورصة ضد الهزات المحلية او العالمية لكنه فى جميع الأحوال يشجع تناسق قطاعات البورصة فيما بينها لتعمل وفق منظومة متكاملة دون اى تأثيرات جانبية.
وعن الطروحات يوضح سيد هنداوى المدير التنفيذى لشركة الاهلى لصناديق الاستثمار ان هذه الطروحات تأخر طرحها لفترة كبيرة حتى تصبح البورصة معبرة بشكل صحى عن الاقتصاد القومىيجب ان تشارك فى حصة الناتج القومى بنسبة لاتقل عن 40 % حتى يقال ان تواجد البورصة صحياً وتساهم فى دعم الاقتصاد القومى لذا فإن هذه الطروحات سوف تساهم فى زيادة رأس مالها السوقى ليتعدى التريليون جنيه بل انه يجب ان يقترب من ال2 تريليون حتى تقترب هذه النسبة من ال40% لكى تصبح البورصة لها دوراً فعالاً فى دعم الاقتصاد خاصة وان اعداد كبيرة من الشزكات النشطة ذات رأس المال القوى قد خرجت من السوق بعد إلغاء الحكومة الاعفاء الضريبى الذى كانت توجهه الى الشركات المقيدة فى البورصة.
اما اسلام عبد العاطى المحلل الفنى لأسواق المال فيتحدث عن الطروحات قائلاً : ان الحكومة تقوم بإعداد ملف خاص بكل شركة يتضمن تاريخ الشركة ونشاطها وفرص نموها فى الاسواق الخارجية ولابد من اتخاذ الوسيلة التسويقية المناسبة التى تتلائم وكل مستثمر وطبيعة نشاطه كذلك لابد من مراعاة عدم التضارب بين الجهة المسئولة عن الترويج والمسئولة عن الإعلان عن بيانات الصفقة حتى لايحدث تضارباً فى البيانات ينتج عن ذلك فشل التسويق مع الأخذ فى الاعتبار ان فترة التسويق للطروحات تستغرق عامين ونصف عام سيطرح خلالها القطاع الخاص 8 شركات استثمارية مما سيترتب على ذلك نقص السيولة فى الاسواق بل سيؤدى ذلك الى افشال بيع بعض الشركات فهل وضعت الحكومة فى اعتبارها هذه المعوقات وكيفية التغلب عليها.
يضيف ضرورة التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة حول هذه الطروحات خاصة ان جزء من هذه الصفقة سيتم الترويج لها فى الاسواق والبورصات العالمية لتوسيع نشاط هذه الشركات وتعريف المستثمرين الاجانب بأهميتها كما يطالب بحل المشاكل المتشابكة بين هذه الشركات المقرر طرحها والشركات القابضة الام او الجهات الحكومية المختلفة حتى لايتسبب ذلك فى مشاكل قانونية تكون سبباً فى افشال بعضها.
وعلى مستوى صناديق الاستثمار فقد كشفت التقارير ان اسعار وثائق الصناديق ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام حتى15 مارس الماضى متأثرة بالارتفاعات التى شهدتها مؤشرات البورصة فى الاسهم وسجلت للمؤشر الرئيسى 13,18% وايجى اكس 20 زيادة 13،92% وايجى اكس 100 صعوداًنسبته 15,22% والمؤشر السبعيني 8،72% حيث سجلت هذه الصناديق ذات الاصول المتنوعة صعوداً نسبته14،55% ثم صناديق الاسهم بزيادة 12% يليها صناديق الصناديق الرئيسية صعوداً نسبته 11،09% ثم الصناديق الاسلامية بزيادة 10،97% يليها الصناديق المتوازنة بزيادة نسبتها 9،81% يليها صناديق الدخل الثابت حققت زيادة 4،47% ثم ضمان رأس المال4،04%.