اسواق المال تنتظر ارتفاع المؤشرات.. والبورصة آمنة من تداعيات «داو جونز»

اكد خبراء اسواق المال ان السوق يشهد محفزات اقتصادية محلية وعالمية لاستقبال الطروحات الجديدة من الشركات الحكومية والاستثمارية المقرر طرحها فى البورصة وان تراجع مؤشر (داو جونز ) الامريكى ليس له معامل ارتباط بالسوق المصرية وان عمليات جنى الأرباح الحالية وقتية لن يطول آجلها بل هى مبررة نتيجة الصعود المتواصل لأسعار الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار.
بداية ينفى محمد ماهر رئيس احدى شركات الأوراق المالية تأثر البورصة المصرية بتراجع مؤشر (داو جونز )الامريكى لعدم وجود معامل ارتباط محدد معه لان السوق تحكمه سلوكيات الاسواق العالمية برمتها بل انه يتوقع -هذا الاسبوع ان يحقق المؤشر الرئيسى ارتفاعات قياسية جديدة بسبب الطروحات الحكومية التى أعلن عنها اضافة الى صفقات الاستحواذات الجديدة على عددا من الشركات الاستثمارية التى من شأنها ان تزيد السيولة فى السوق مطالباً هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة بسرعة حسم الأدوات الاستثمارية الجديدة مثل (صانع السوق) وآلية اقتراض الاسهم.
يضيف الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان أعين المستثمرين على جداول مؤشرات الأعمال التى تنشر عن الشركات المتداول أسهمها فى البورصة للتوسع فى عمليات الشراء للاسهم القيادية النشطة خاصة الاجانب والعرب الذين بلغ نسبة مشترياتهم فى جلسة الخميس الماضى 35% من حجم التداولات مما يؤكد دخول مستثمرين جدد وهذا مؤشر على ارتفاعات قياسية جديدة ستحققها مؤشرات البورصة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
يؤكد عونى عبد العزيز رئيس جمعية المتعاملين فى الأوراق المالية ان الاتجاه العام لاداء السوق سيكون صعودى وان تخلله عمليات طفيفة لجنى الارباح وان الطروحات الجديدة للشركات الحكومية التى عزمت الحكومة على طرحها ستنشط اسواق المال بشرط ان تكون هذه الشركات رابحة وان تستخدم حصيلة الطرح فى اعادة الهيكلة لتحسين ادائها.
يرى وائل عنبه رئيس احدى شركات الأوراق المالية ان تعاملات الأجانب والعرب ستكون المحفز الاساسى فى السوق فى الايام القليلة القادمة حيث بلغ صافى مشترياتهم منذ بداية شهر يناير حتى جلسة الخميس الماضى 1٫7 مليار جنيه مقابل 7٫5 مليار العام الماضى برمته وانه يتوقع ارتفاعات قياسية جديدة لمؤشرات البورصة خاصة بعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى 15 فبراير الجارى ليتخطى المؤشر الرئيسى حاجز ال15 ألف و400 نقطة التى وصل اليها فى الجلسات الماضية.
يوضح ايهاب سعيد خبير اسواق المال ان عمليات جنى الأرباح وضع طبيعى لعمليات الصعود المتواصلة لأسعار الأسهم مؤكداً انه لن تكون هناك عمليات هبوط حادة فى الأسعار او تمتد لفترات طويلة مشيراً الى ان الاجراءات التى تلجأ اليها امريكا لتخفيض قيمة عملتها امام اليورو والعملات العالمية لن تؤثر على البورصة المصرية التى اصبحت من البورصات الناشئة القوية لاتساع حجم التعاملات وتنوع منتجاتها لكن استمرار تراجع مؤشر نيويورك يدفع بالأجانب الى بيع جزء من أسهمهم فى البورصة المصرية لتصحيح اوضاعهم فى البورصة الامريكية.
اما على مستوى صناديق الاستثمار فيؤكد الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الاهلى لصناديق الاستثمار ان الصناديق حققت زيادات فى اسعار الوثائق الاسبوع الاخير من يناير المنصرم خاصة فى الصناديق ذات توزيع الاصول والاسلامية وصناديق الاسهم وذلك من واقع تقارير الجمعية المصرية لادارة الاستثمار حيث بلغت4،3% و 3،88% و3،31% على التوالى يليهم الصناديق المتوازنة والاسلامية المتوازنة ثم النقدية فالدخل الثابت ثم مضمونة رأس المال وهذه الزيادات فى اسعارالوثائق مصدرها الزيادة فى المؤشر الرئيسى للبورصة وانه يتوقع استمرار موجة الصعود بسبب التقارير الدولية الايجابية عن الاقتصاد المحلي.
يضيف كريم عبد العزيز المدير التنفيذى ان شركته دائماً ما تتخذ اجراءات تحوطية عند ادارة الصناديق حيث تحتمى بالأسهم الدفاعية النشطة وتبتعد عن الاسهم عالية التذبذب لذا فإن هذه الاسهم عندما تتعرض لعمليات جنى أرباح فإنها تكون طفيفة وليست حادة لانها تعد من الاسهم الكلاسيكية القوية بل إنها تبتعد عن اسهم المضاربات او حديثة الظهور على شاشات التداول لان الهزات فيها قوية.
يقول محمود جِبْرِيل مدير ادارة الاصول المالية باحدى شركات الأوراق المالية : ان اسعار وثائق الصناديق حققت زيادات سعرية منذ بداية يناير حتى نهايته وصلت الى 2٫5% وان عددا قليلاً من الصناديق أداؤها كان سلبياً بسبب عمليات جنى الارباح فى البورصة لكن هذا التراجع كان طفيفاً لم يصل الى 1% مؤكداً ان السوق فى حالة ترقب شديدة لاسهم الطروحات الجديدة.