مستثمرو البورصة يترقبون اجتماع لجنة السياسة النقدية وارتفاع فى أسعار وثائق الصناديق يصل إلى 4٫4٪

تواصل البورصة خلال -هذا الاسبوع- اتجاهها الصعودى الذى بدأته منذ شهر ديسمبر الماضى يتخللها عمليات طفيفة لجنى الارباح بسبب تغير المراكز المالية لشركات الأوراق المالية التى تتعامل (بالكريدت) يقابلها إقبال مكثف على اسهم الخدمات المالية والعقارات مع موجة الانخفاض الملحوظ فى التضخم التى يلازمها انخفاضاً فى اسعار الفائدة المصرفية مما يضفى جاذبية على الاستثمار فى اسواق المال.
يقول محمد ماهر رئيس احدى شركات الأوراق المالية : ان مستثمرى البورصة فى حالة ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية التى ستجتمع يوم 27 فبراير القادم لتخفيض سعر الفائدة المصرفية خاصة وان ارقام التضخم فى تراجع بشكل ملحوظ شهرياً مؤكداً ان الاتجاه العام صعودى يتخلله عمليات جنى للأرباح مشيراً الى ان انخفاض سعر الدولار عالمياً يدفع لجنة السياسة النقدية الى تخفيض سعر الفائدة المحلية لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى اسواق المال لذا فانه يتوقع ان يصل حجم التعاملات الى 1،2 مليار جنيه فى الجلسة الواحدة تزيد إلى مليارى جنيه فى بعض الجلسات.
يضيف الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان الاسبوع الاخير من كل شهر تقوم شركات السمسرة بتصحيح المراكز المالية للمستثمرين الذين يتعاملون معها ب(الكريدت ) حيث يتحتم على هؤلاء بيع بعض أسهمهم فى الشركات التى ربحت مبالغ مالية كبيرة لسداد ماعليهم من مستحقات حتى لاتحتسب عليهم فوائد وغرامات تأخير إضافية وهذا يفسر محدودية التعاملات حتى جلسة الثلاثاء المقبل يعقبها صعود التعاملات مرة اخرى مع بداية الشهر الجديد على اسهم الخدمات المالية والصناعات الغذائية خاصة وان بشاير مؤشرات الاعمال لعدد من الشركات المقيدة فى البورصة بدأت تظهر والإعلان عنها اضافة الى تدنى اسعار اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يجعلها جاذبة للمستثمرين المصريين الذين يفضلون شرائها للمضاربة عليها مشيراً الى ان المؤشر الرئيسى سيستقر عند ال 15 ألف نقطة ويحتفظ بمرونته عند هذه النقطة.
اما على مستوى الصناديق فإن الوثائق شهدت اسعارها ارتفاعاً متأثرة بالصعود الملحوظ فى مؤشرات البورصة حيث ارتفع المؤشر الرئيسى لها 2،61٪ بينما مؤشر ال70 وال100 ارتفعا بنسبة 3،31٪ لكل منهما وفقاً لتقارير الاسبوع قبل الماضى كما يقول الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلى للاستثمار. يضيف أن هذه الارتفاعات فى المؤشرات جاءت واضحة فى صناديق اسهم توزيع الاصول ( التى تجمع مابين الاسهم وادوات الدخل الثابت ) وسجلت زيادة 4،4٪ وفقاً لتقارير الجمعية المصرية لادارة الاستثمار تلاها الصناديق الاسلامية 3،65٪ثم صناديق الاسهم التى سجلت صعوداً نسبته 3،46٪ ثم الصناديق الاسلامية المتوازنة مسجلة 2،91٪ يليها المتوازنة التى سجلت صعوداً نسبته 2،84٪ ثم صناديق الدخل الثابت ( ادوات الدين ) وحققت صعوداً نسبته 1،4٪ يليها الصناديق النقدية 80،٪فالصناديق مضمونة رأس المال سجلت زيادة طفيفة 75،٪ فالصناديق مختلطة الدخل 72،٪ ثم صناديق حماية رأس المال أدناها حيث سجلت صعوداً طفيفاً نسبته 29،٪ موضحاً ان حجم الاستثمارات فى هذه الصناديق تزيد على 32 مليار جنيه.
يفسر اسباب هذا الصعود بان مؤشرات الاقتصاد القومى جيدة علاوة على ان تقارير المؤسسات النقدية والتقييم الائتمانى الدولية تحمل نظرة ايجابية لاداء الاقتصاد المصرى بزيادة معدلات النمو وارتفاع حجم الاحتياطى من العملات الاجنبية مما يجعل السوق المصرى جاذبة للمؤسسات الدولية للاستثمار وتصبح الدولة قادرة على الالتزام بسداد ماعليها من مستحقات.