البورصة تتجاهل الزيادات فى الأسعار وتنتظرها استثمارات ضخمة من فوائض المستثمرين

اكد خبراء اسواق المال ان البورصة قادرة على استيعاب قرارات زيادة اسعار المحروقات والغاز والقيمة المُضافة وتحصيل الدمغة على التعاملات وان مؤشراتها ستتحرك هذا الاسبوع فى اتجاه عرضى صعودى ولن يكون هناك انهيارات سعرية لان هذه القرارات معلومة ومعلن عنها فى برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة بل ان المستثمرين فى البورصة على علم تام بها.
يقول محمد ماهر رئيس احدى شركات الأوراق المالية ان الشركات التى تعتمد بشكل اساسى على الوقود او الغاز كمكون أساسى فى السلعة التى تنتجها سوف تنخفض إنتاجيتها بعد قرار رفع اسعار الوقود او الغاز لفترة زمنية ليست طويلة مما يؤثر على معدلات إنتاجيتها وارباحها حيث ترفع هذه القرارات اسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين30 و40٪ من القيمة الكلية للسلعة فينخفض الطلب على منتجاتها بشكل مؤقت اما الشركات التى تعتمد على الوقود فى اعمال النقل فقط فستصل نسبة الزيادة فى اسعار منتجاتها الى 10٪ فقط وبالطبع يلقى ذلك بأصداء سلبية متفاوتة على اسعار اسهمها فى البورصة فتتقلص التعاملات عليها خاصة من قبل المصريين مؤكداً أن ذلك يكون مفهوما خاطئا لدى المتعاملين فى السوق لان الاسعار ستتأثر بقرارات رفع اسعار المحروقات وتطبيق تحصيل ضريبة الدمغة وزيادة القيمة المُضافة لكن ذلك بشكل وقتى وطفيف لن يستمر اكثر من أسبوع واحد فقط لان الاجانب والعرب أصبحوا اكثر تربصاً بمثل هذه المناسبات ثم يندفعون نحو الشراء بكميات كبيرة نظراً لان قرارات الاصلاح الاقتصادى الحالية جاءت لصالحهم على رأسها تراجع قيمة الجنيه امام الدولار التى ترتب عليها زيادة قيمة الاصول وعلى رأسها الاسهم التى يمتلكونها نتيجة هذا التراجع. يضيف ايهاب سعيد العضو المنتدب لاحدى شركات الأوراق المالية ان ارتفاع اسعار المحروقات والغاز يدفع بالمستهلك الى تقليل الكميات المشتراه من السلعة لفترة من الوقت خاصة ان السوق تعانى من تراجع الطلب لينخفض نشاط اسهمها فى البورصة فيترتب على ذلك انخفاض فى احجام التعاملات يقابلها تراجع طفيف فى اسعار الاسهم لفترة قصيرة ثم سرعان ما تواصل البورصة رحلة الصعود التى بدأتها قبل قرار زيادة الاسعار خاصة ان الحكومة عازمة على الاستمرارية فى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
يقول ان الاسبوع الحالى يلتقط -خلاله - السوق انفاسه بعد عطلة كبيرة لعيد الفطر متوقعا انطلاق المؤشر الرئيسى نحو ال 14 ألف نقطة مع بدايات الاسبوع المقبل بعد ان تمتص البورصة قرارات زيادة اسعار المحروقات والغاز وتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات.
لكن خبير اسواق المال الدكتور مصطفى بدره له رأى اخر فهو يرى ان السوق سيشهد ارتفاعات ملحوظة لان المتعاملين فى اسواق المال مستثمرون لديهم ثقافة اقتصادية واضحة ولديهم المعلومات الكافية عن خطة الحكومة فى رفع الدعم عن المحروقات التى حددتها بخمسة أعوام وكذا موعد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وايضاً ضريبة القيمة المُضافة المقرر زيادتها الى 14٪ من بداية يوليو - امس - بدلاً من 13٪.
يضيف ان امس - السبت - بداية العام المالى الجديد خاصة للاجهزة والهيئات الحكومية وتقوم هذه الهيئات ومعها العديد من الجهات الاستثمارية الاخرى وكذا الافراد المستثمرين بضخ فوائض اموالهم الجديدة فى البورصة لذا فهو ينتظر زيادة فى احجام التعاملات من هؤلاء علاوة على ان المستثمرين العرب والاجانب لديهم خطة للتوسع فى استثماراتهم داخل اسواق المال وفى ادوات الدين نظراً لارتفاع العوائد وإطلاق سقف تحويلات العملة الاجنبية وسهولة تحويل أرباحهم الى الخارج.
اما على مستوى صناديق الاستثمار فيؤكد الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلى للاستثمار ان تعاملات العرب والاجانب فى الفترة الاخيرة بعد تعويم الجنيه غلب عليها طابع الزيادة الملحوظة بسبب تراجع قيمة الجنيه وان هذه الزيادة فى التعاملات تحدث توازنات داخل السوق عند تقلب تعاملات المصريين مؤكداً ان حركة مؤشرات الاسهم سيغلب عليها الطابع العرضى اى الصعود والهبوط الطفيف وفى هذه الحالة فإن الصناديق تكون فى وضع صعودى نتيجة المهنية من جانب القائمين على ادارتها مشيراً الى ان الصناديق حققت صعودا ملحوظاً منذ بداية العام.
يوضح خبير اسواق المال عمر رضوان مدير ادارة الاصول بإحدى شركات الأوراق المالية ان التقارير الاسبوعية والسنوية الصادرة عن اداء هذه الصناديق كشفت عن ان صناديق الاسهم والصناديق الاسلامية كانت الاكثر صعوداً بين اكثر من 95 صندوقاً متداولا وثائقها منذ بداية العام وحتى 15 يونيه الماضى بنسب 9.66٪ للإسلامية و9.49٪ للاسهم يليها الصناديق المتوازنة بنسبة 8.28٪ ثم الصناديق النقدية فادوات الدين بنسبتى 5.96٪ و5.03٪.
يضيف ان ضريبة الدمغة تم تطبيقها بالفعل قبل عطلة عيد الفطر المبارك واستوعبها السوق كما ان اسواق المال بما فيها الصناديق لن تتأثر بهذه القرارات بل انه يتوقع ان يكون التأثير ايجابياً لان التزام الحكومة بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى فى المواعيد المقررة ميزة ايجابية لأسواق المال حيث ان ذلك يجذب المستثمرين العرب والاجانب وتتزايد معدلات الثقة فى السوق.