تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (بداية تعاملات الأسبوع) وسط عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية قابلها عمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب مع استمرار حالة الترقب لقرار الحكومة بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وإعلان نتائج أعمال الشركات عن العام الماضي 2016. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2ر601 مليار جنيه بخسارة بزيادة قدرها نحو مليار جنيه عن نهاية الأسبوع الماضي، بعد تداولات متوسطة بلغت 2ر623 مليون جنيه. وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) التعاملات عند مستوى 88ر12269 نقطة، بزيادة نسبتها 24ر0 في المائة عن إغلاقه السابق، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ التعاملات متراجعا بنسبة 02ر0 في المائة ليسجل 6ر483 نقطة، كما تراجع مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 11ر0 في المائة إلى 01ر1162 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على صعود جيد بلغت في المؤشر الرئيس قرابة 150 نقطة، لكنه سرعان ما قلصت المؤشرات مكاسبها مع استمرار حالة عدم الوضوح بشأن ضريبة الدمغة.