مشتريات الأجانب تنقذ البورصة من جنى الأرباح

اكد خبراء اسواق المال ان مشتريات الاجانب المكثفة انقذت البورصة من عمليات جنى الارباح بعد الصعود المرتفع والمتواصل الذى شهدته فى الأسابيع الثلاثة الاخيرة ووصل على اثره المؤشر الرئيسى الى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ إطلاقه (14 ألف و650 نقطة) وان السوق فى انتظار الأدوات الجديدةالتى ستدخله و السابق الإعلان عنها من قبل الحكومة على رأسها بورصة السلع وصانع السوق لأن هذه الأدوات من شأنها ان تزيد حجم السيولة واعداد المستثمرين.
يؤكد محمد رضا الرئيس التنفيذى لاحدى شركات الاستثمارات المالية انه يتوقع استمرار الصعود للمؤشر الرئيسى لأرقام غير مسبوقة قبل حلول العام الجديد بل انه يتوقع ايضاًان يصل هذا المؤشر الى مستويات تاريخية غير مسبوقة الى 17 ألف نقطة بل وال24 ألفا خلال الربع الاول للعام الجديد حال استمرارية الايجابيات المحيطة خاصة الخطوات التى يتبعها البنك المركزى للتخفيض التدريجى لسعر الفائدة المصرفية وهو ما يشجع الاستثمار فى البورصة بشكل كبير. يرى الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال انه يتوقع حالة صعود متواصلة لمؤشرات البورصة يتخللها حالات عرضية طفيفة بسبب تغير المراكز المالية مع قرب انتهاء العام الحالى اضافة الى ان قرارات البنك المركزى برفع القيود عن استيراد السلع غير الاساسية اعطت رسالة طمأنة للاجانب بوفرة الدولار وتوفر السيولة داخل الجهاز المصرفى فانعكس ذلك بالإيجاب على شهادات الإيداع الدولية التى تصدرها الشركات الكبرى المقيد اسهمها فى البورصة وتتداول فى البورصات العالمية مشيراً الى ان حجم السيولة التى دخلت قطاعات العقارات والمقاولات والخدمات المالية خلال التداولات السابقة داخل البورصة كانت مرتفعة للغاية مما جعل الاسهم داخل هذه القطاعات الاكثر تداولا. يضيف ان الحكومة اعلنت عن برنامج للطروحات الجديدة من اسهم الشركات الحكومية فى قطاعى البترول والبنوك لتحسين العجز فى الموازنة العامة مما خلق طوابير طويلة من المستثمرين المترقبين لهذه الاسهم وبالرغم ان الوقت مناسب جداً للطرح نجد الحكومة لم تطرح هذا البرنامج حتى الآن!!
‎يضيف محمد سعيد خبير اسواق المال ان مشتريات الاجانب المكثفة انقذت البورصة من عمليات جنى الارباح التى كانت ستتعرض لها بسبب الصعود المتواصل لاسعار الاسهم وهذا مرجعه نجاح برامج الاصلاح الاقتصادى وإشادة المؤسسات الدولية بنجاح هذه الإصلاحات وعلى رأسها السياسات النقدية.
و‎يتوقع ان تواصل البورصة صعودها بعد ان حققت يوم الأربعاء الماضى مستويات قياسية جديدة متجاهلة كل الأحداث السلبية المحيطة حتى ان المؤشر الرئيسى وصل الى 14 ألفا و650 نقطة ويتوقع له ان يصل الى 14 ألف و800 نقطة خلال الاسبوع الحالى إضافة الى وصول المؤشر السبعينى الى 820 نقطة مرة اخرى وان الاجانب سوف يواصلون مشترياتهم المكثفة التى بداوها منذ أسبوعين سابقين وهى التى انقذت البورصة من تعرضها لعمليات جنى أرباح بسبب الصعود المستمر لاسعار الاسهم مشيراً الى ان مستويات السيولة جيدة وتخطت ال 1٫5 مليار جنيه فى التداولات اليومية لان هذه الفترة شهدت عمليات استحواذ عديدة للشركات الكبرى بل ان خبراء اسواق المال يتوقعون ان يقبل البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع انعقاده يوم 28 ديسمبر القادم على تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والسحب تدريجياً مما يعزز من نشاط سوق المال وينعشها اكثر.
‎وعلى مستوى الصناديق يؤكد الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلى للاستثمار ان صناديق الاسهم دائماً ما تتوافق مع اداء الاسهم فى البورصة لذا فإنها تشهد صعوداً ملحوظاً فى اسعار الوثائق موضحاً ان قرار تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه فتح شهية المستثمرين الاجانب للشراء بكميات كبيرة من الاسهم مما جعل السوق تنطلق بشكل ملحوظ.
‎يضيف ان مديرى الصناديق مع نهاية كل عام يقومون بوضع استراتيجيات جديدة لمحفظة اسهم الشركات فى كل صندوق ترتكز على اداء هذه الشركات والقطاعات التى تنتمى لها والتى لم تشهد طفرات سعرية كبيرة فى اسهمها مع الأخذ فى الاعتبار ان الصناديق المتوازنة تشهد ايضاً حالة تقييم للمحفظة الاستثمارية.
‎يضيف محمود جِبْرِيل رئيس قسم الاستثمار فى الصناديق بإحدى شركات الأوراق المالية ان متوسطات الزيادات فى اسعار الوثائق خلال العام الماضى وصلت الى 50% بسبب قرار تحرير سعر الصرف الذى صدر فى 3 نوفمبر الماضى بينما متوسطات هذه الزيادات هذا العام تتراوح مابين 17 الى 18% بسبب الإصلاحات الاقتصادية واعلان الحكومة عن الطروحات الجديدة من الاسهم لعدد من الشركات الحكومية الجيدة لتنشيط اسواق المال بينما صناديق الدخل الثابت حققت متوسطات بالزيادة وصلت الى 14% فى حين وصلت العام الماضى 11%.