البورصة المصرية على أعتاب ال 11 ألف نقطة

منذ بداية العام الجديد والبورصة المصرية تحلق في رحلة ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة ليغلق مؤشرها الرئيسي "كاس 30" -الأكثر شعبية لدى جمهور المتعاملين- في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقترباً من مستوى ال 11 ألف نقطة حيث أغلق عند مستوى 10959 نقطة وهو المستوى الذي لم تشهده البورصة المصرية من قبل على الإطلاق، مدعوماً بصعود أسهم منتقاة ذات وزن نسبي كبير في المؤشر، فضلا عن مشتريات قوية للأجانب الذين عوضوا بشكل ملحوظ عمليات جني الأرباح التي احترفها كل من المصريين والعرب طيلة الأيام الماضية، وذلك بناء على نظرة الأجانب التفاؤلية تجاه السوق المصري، ورغبة منهم في تكوين مراكز مالية جيدة مع بداية العام.
ومع هذه الارتفاعات يتوقع المراقبون أن تشهد البورصة المصرية رحلة صعود طويلة المدى خاصة بعد أن يختبر السوق مستوى ال 11 ألف نقطة والتي سوف تتحول إلى نقطة دعم قوية جداً إذا ما تم تجاوزها.
ومن الملاحظ في تداولات الأسبوع الماضي أنه وبالرغم من تخلله عدد كبير من العطلات الرسمية حيث تضمن الأسبوع ثلاثة أيام تداول فقط،، إلا أن السوق سجلت مستويات تداول مرتفعة تجاوزت حاجز الملياري جنيه يوميا.
فمن الواضح أن الجلسات الثلاث الماضية بالبورصة قد عبرت بشكل كبير عن الحالة النفسية الجيدة للمستثمرين بعد أن شهدت تعاملات الأسبوع صعوداً جيداً في أغلب قطاعات وأسهم السوق خاصة تلك التي ارتبط صعودها بتأثير شركاتها بارتفاع أسعار المازوت والطاقة محليا كقطاع الأسمنت .
فقد شهدت كافة القطاعات المتداولة فى السوق ارتفاعا خلال الأسبوع، وجاء في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 6.3 فى المائة، تلاه قطاع الكيماويات، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 6.1 فى المائة، وتقدم القطاع سيدي كرير للبتروكيماويات، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 9 في المائة.
وجاء فى المرتبة الثالثة قطاع الموارد الأساسية، الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 4.8 في المائة، وقاد قطاع العز لصناعة حديد التسليح، الذي سجل ارتفاعاً سعرياً بنحو 5 في المائة.
وتأتي هذه الأرتفاعات لتظهر كيف أنه وللعام السادس على التوالي تواصل البورصة المصرية مسيرتها الصعودية حيث سجلت ثالث أكبر ارتفاع بين أسواق المال العربية والرابع بين الأسواق الناشئة خلال العام المنصرم 2007 بنسبة بلغت زهاء ال 51 % .
وجدير بالذكر أيضاً أن الزيادة في حجم السيولة التي ضخها السوق المصري جاءت في ظل رغبة حثيثة من هيئة سوق المال في زيادة متوسط التعاملات اليومية إلى ما يقارب 20 مليار جنيه.
في هذا الصدد فأن هناك العديد من الإجراءات التي لابد من القيام بها للوصول إلى هذا الهدف لعل أهمها هو استحداث آليات جديدة للسوق وتفعيل الآليات الحالية من شراء بالهامش وتسليف الأسهم مع التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ.
كما أن زيادة حجم التداول بالسوق تتطلب أيضا تسهيل قواعد إنشاء الصناديق الاستثمارية التي بدورها ترفع حجم السيولة والتداول، هذا فضلاًً عن أن الهيئة مطالبة أيضا بزيادة الوعي الاستثماري للأفراد لجذب شريحة أكبر من المتعاملين في البورصة وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق.
إلى جانب ضرورة التوسع في إنشاء شركات إدارة المحافظ التي تساهم في زيادة حجم التداول اليومي، بالإضافة إلي أن زيادة حجم صناديق الاستثمار في السوق بدون شك سيتضاعف حجم التداول أيضا وترفع السيولة في السوق.