مفاجأة.. زيادة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة للدولة

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 عن مفاجأة كبرى بزيادة الدعم على المواد البترولية وهو عكس الاتجاه الذي اتخذته الدولة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، والتي اتسمت بالاتجاه لتخفيض دعم المحروقات والمواد البترولية، وجاء بالبيان المالي الذي يلقيه وزير المالية غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
دعم المواد البترولية
وحصلت «الوطن» على نسخة من البيان الذي سيناقشه مجلس النواب، ليؤكد أن تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، تبلغ نحو 28 مليار و94 مليون بالسنة المالية 2023/2022 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و411 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 9 مليارات و683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52.6%، وأرجع البيان المالي زيادة الدعم إلى ارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج واستيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
البيان المالي
وكشف البيان المالي، والذي يلقيه وزير المالية غدا، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أحدث التقديرات العالمية أشارت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام، لتستقر في 2022 عند مستويات تجاوزت 100 دولار وفقا لتقديرات العديد من المؤسسات المالية الدولية، وقد ارتفع سعر خام برنت من 63.5 دولار في مارس2021 إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ سنوات طويلة، لتقترب من 130 دولارا في فبراير 2022.
واستمر سعر البرميل في الارتفاع ليستقر عند 100 دولار ليرتفع مرة أخرى إلى 110 دولارات للبرميل في أول مايو 2022، وذلك نتيجة زيادة الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، بسبب نجاح اللقاحات في الحد من خطورة الجائحة وارتفاع نسبة متلقي اللقاح بالنسبة لعدد السكان في العديد من الدول وخصوصاً في الدول المتقدمة بالإضافة إلى تأثير أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة نقص الإمدادات الروسية بالغاز الطبيعي وأيضاً في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.