رئيس البنك الزراعي: تغذية ماكينات ATM بطاقتها القصوى خلال عيد الفطر

أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أنَّ مصرفه وضع خطة عمل استعدادا لعيد الفطر المبارك، من خلالها سيتم إتاحة خدماته المالية لكافة عملائه عبر شبكة ماكينات ال ATM، البالغة 1100 ماكينة، تنتشر في كافة المناطق خاصة الريف، بما يتيح سحب الاحتياجات من المبالغ النقدية على مدار الساعة.
«فاروق»: تغذية 1100 ماكينة ATM للبنك الزراعي بطاقتها القصوى
أضاف «فاورق»، أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص البنك الزراعي على تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بطاقتها القصوى وبالفئات النقدية المختلفة ومتابعة أدائها لتلبية احتياجات المواطنين لعمليات سحب النقود، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تشهد إقبالاً وكثافة في عمليات السحب النقدي.
استعدادات البنك الزراعي لإجازة عيد الفطر.. ضمان عمل ماكينات ATM دون توقف
وتابع، أنَّ ذلك سيضمن استمرار عمل ال ATM بكفاءة دون تعطل لاستيعاب الإقبال المتوقع من قبل عملاء البنك والبنوك الأخرى أثناء إجازة العيد، والتي تبدأ من الجمعة 29 إبريل وحتى استئناف عمل البنوك، يوم الأحد 8 مايو 2022.
كما أوضح رئيس البنك الزراعي، أن جميع الماكينات مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات لتقديم مجموعة واسعة من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية الذاتية مما يساعد على منح عملاء البنك مرونة لإجراء العديد من العمليات المصرفية من خلالها.
وقال فاروق «حققت ماكينات الصراف الآلى معدلات عالية في عمليات السحب والإستعلام والمعاملات المالية خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم، حيث بلغ عدد عمليات التى تمت من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى للبنك في الفترة من 20 وحتى 25 إبريل الماضي نحو 850 ألف عملية وتم سحب نحو 1.6 مليار جنيه، وهو ما يؤكد نمو قدراتنا ونجاحنا في اتاحة خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنك الزراعي لعملاء البنك والبنوك الأخرى خاصة في المناطق الريفية والقرى والمراكز التي تفتقر لوجود ماكينات الصراف الآلى بها».
«الزراعي» يستهدف نشر أكبر عدد من ماكينات ATM بين البنوك المحلية
كما شدد على أن البنك يستهدف أن يكون البنك الأكبر في نشر ماكينات الصراف الآلي في قرى الريف والمناطق النائية من خلال خطة تستهدف نشر نحو 1000 ماكينة صراف الآلي إضافية في القرى خلال العام الجاري بدعم من البنك المركزي المصري، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات على مستوي المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية تماشيا مع خطط الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري.