وزيرة البيئة: مجموعة العشرين سبب 80% من انبعاثات العالم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تغير المناخ من القضايا الحتمية التي تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض، ومن هنا جاء اتفاق العالم على أهمية الإسراع من وتيرة الإجراءات التي يمكن التخفيف بها من حدة حرارة الأرض والإبقاء على نسبة 1.5 درجة مئوية، طبقا لأبحاث الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ وبعض الدراسات الأخرى من البنك الدولي والمنظمات الدولية بإسراع الوتيرة فيما يخص قضية التخفيف، مضيفة أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها، في مشاركتها بالجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، إذ أعربت عن سعادتها بتواجدها في هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي، باعتباره من أوائل من بدأوا في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضا «معلومات الوزراء»: مصر ملتزمة بمواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة (جراف)
إفريقيا تصدر 4% من الانبعاثات
ذكرت «فؤاد» أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التي لم تكن موجودة في مثل هذا التوقيت، والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة، ولا بد أن يكون هناك نوع من أنواع الأطر التي يمكن بها التسريع من وتيرة التصدي لآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن العالم يشهد مناقشات حول موضوعين أحدهما نمطي حول أن المتسبب في الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومجموعة العشرين هي السبب في 80% من انبعاثات العالم، ومصر انبعاثتها أقل من 1%، وإفريقيا أقل من 4%، وبالتالي الدول النامية هي من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.
وتابعت أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية ل مؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف إذ تم مؤخرا بمؤتمر جلاسكو الاتفاق على البدء في وضع هدف عالمي للتكيف، وتقوم فكرته أنه لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه لن نستطيع إقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضي سياسي بحت وله مدلوله وأهميته باعتبار أن أية التزامات تأتي على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدول، تكون في صورة إجراءات والتزامات لا بد من تنفيذها.
اقرأ أيضا «الخشت»: تعزيز دور البحث العلمي للمساهمة في إدارة تغير المناخ
إعداد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ
قالت وزيرة البيئة إن الحوار القائم حاليا نسعى من خلاله وضع الإنسان أو المواطن على رأس هذه القضية، وإشراك كافة فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمي والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني والحكومة، بحيث يؤدي كل منا دوره، ويأتي أهمية ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية، مشيرة أنه تم البدء في رفع الهيكل المؤسسي لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو رئيس الوزراء، لإحداث حوار على مستوى متخذي القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أنه تم العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050، متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمي، ويأتي دور المعهد القومي للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكا معنا، موضحة: «نقوم بدراسة تأثير تغير المناخ وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ في مصر على المسار والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة العربية في ذلك، ومن المهم الإسراع من وتيرة إجراءات تغير المناخ الذي يعود على تحقيق إجراءات الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة».
مؤتمر تغير المناخ COP27
أكدت «فؤاد» أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كافة مناحي التنمية على المستوى الوطني، ومجابهة تغير المناخ هي قيمة مضافة في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه مع البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم وضعها في إطار الاستراتيجية المصرية (رؤية مصر 2030)، والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطأ الذي يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني، ما يقلل من المخرجات التي تسعى أي دولة لجني ثمار التنمية منها وضياع جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.
ولفتت إلى أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ (COP27) ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة، من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات في اتفاق باريس لتوصيات، مشيرة إلى أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضي الرسمي والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو وهناك شق غير رسمي، وهو ما يحظي باهتمامنا، إذ نسمي COP27 مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ، مبدية أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم والتي تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص، وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
إفريقيا فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية
قالت وزيرة البيئة إن هناك قضية لم يتم التعرض إليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنساني، باعتبار أن مؤتمرات COP مسارا سياسيا فنيا يصحبه مجموعة من المباردات الدولية تحدث زخما، والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء في الزراعة أو الأمن الغذائي أو الطاقة، مضيفة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت على أهمية دمج الشباب في مؤتمر المناخ ويكون لهم إجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.
وأوضحت: «فكرة الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ، والذي سنقوم به في جميع المحافظات، قائمة على رفع الوعي والحديث مع المواطنين وأخذ مقترحاتهم وأفكارهم وخلق رسالة قوية ومختلفة للعالم أن مصر شعبها وفئاتها تتحدث وتضع إجراءات للتصدي لآثار تغير المناخ»، مضيفة: «نعمل على إيجاد ممارسات جيدة والتكاتف للتصدي لآثار تغير المناخ وكل ممارسة للفرد ستحدث فارقا في هذه القضية باعتبارها قضية حياة أو موت».
وأشارت إلى أن آخر تقرير للهيئة الدولية الحاكمة يتحدث عن أن إفريقيا منذ عام 1960 وحتى الآن فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية لديها، والأطفال المولودين حاليا يواجهون نوبات حادة تساوي 7 أضعاف الأطفال المولودين في عام 1960، والفيضانات بمقدار 3 أضعاف، لافتة إلى أن تلك الأرقام بحاجة إلى ترجمة لإجراءات ليست للحكومة والقطاع الخاص والبنوك فقط، ولكن على المواطن دور وإدراك لحتمية هذه القضية على حياته وحياة أولاده، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نفذت مشروعات مختلفة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتبطين الترع وحماية الشواطئ.
وأبدت ترحيبها وفتح الباب أمام انضمام ومشاركة أفراد المعهد في الحوار والاستفادة من الأفكار والمقترحات والأبحاث الخاصة بهم، فيما وجه رئيس المعهد القومي للتخطيط، الشكر لوزيرة البيئة على تواجدها بالمؤتمر، مبديا استعداده ورغبته الأكيدة للمشاركة مع وزارة البيئة في التحضير للمؤتمر سواء في إطار الحوار الوطني أو أية مهام بحثية أو علمية أو من خلال الأنشطة والفاعليات.