"الري": لجنة حكومية مصغرة لتذليل العقبات أمام مستثمري البحر الأحمر

مغازي: رفع مقترح تشريع قانون لرئاسة الوزراء للتصالح مع المستثمرين

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعيًا لاستقبال طلبات المستثمرين وذلك للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري والانتهاء منها خلال 30 يومًا.
وأضاف "مغازي" خلال اجتماعه بوزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر، اليوم، أن الهدف من اللجنة تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على رفع مقترح تشريع بقانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت في إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة في هذا الصدد.
وأكد "مغازي" على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية في اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت في جميع الطلبات طبقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتي تأتي حرصًا على حماية كافة المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون البيئة على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصارًا للوقت، وذلك في ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضي عن أي مخالفات بيئية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار في مجال السياحة، مع الدفع بقوة في هذا الاتجاه والتعاون في مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحي في ضوء التكامل في منظومة الأداء الحكومي لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي.
تناول الاجتماع بحث ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المناطق الساحلية، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعرض الدليل الإرشادي لخارطة الطريق المطلوب إتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.