تحالف المنظمات المصرية ينشئ مرصد لمتابعة تنفيذ الحكومة توصيات جنيف

حجاب: زيادة عدد التوصيات أمر طبيعى ومنطقى ويعود الى حجم الدول التى ناقشت مصر

أشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، بنتائج مراجعة ملف مصر في مجال حقوق الإنسان بآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة شهر نوفمبر الحالي 2014، من خلال متابعته وتوثيقه لوقائعها على مركز أنباء الأمم المتحدة وتقرير النتائج للحوار التفاعلي الذي نشر المجلس الدولي لحقوق الإنسان توصياته عن مراجعة ملف مصر.
وقال التحالف، أنه سيتم إنشاء مرصد يحمل اسم مرصد آلية الاستعراض الدوري لملف مصر ويتولى التنسيق له مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، لمتابعة اجراءات التطبيق والتنفيذ التي تتخذها الحكومة بعد ردها النهائي على التوصيات في مارس القادم 2015.
وأعرب التحالف، عن تقديره لأداء وفد مصر الرسمي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ودفاعه عن مصر وتقديمه ردود عن أوضاع حقوق الإنسان الحقيقية بمصر، وما قامت به الحكومة من جهود بها، وتقدير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورتين قاما بهما الشعب والشباب المصري لتغيير نظامين سياسيين، خاصة أن الوفد الرسمي المصري ضم كفاءات في تخصصات مختلفة لحقوق الإنسان دبلوماسية وقضائية وقانونية، شملت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، والسفيرة ماهي عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية، و المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل والمستشار محمد خلف المحامي العام للتعاون الدولي، والمستشارين ياسر صفوت وعمر معوض نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشارا وزير العدالة الانتقالية والسفير عمرو جمال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة.
وأشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، بالدور الوطني الذي قام به وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، وعضوية حافظ أبو سعده وناصر أمين والدكتور كمال الهلباوي، وتمتعهم بقدرات مهنية حقوقيه رفيعة المستوى وقبول عام وادراك لطبيعة الدور الذي يقوم به الوفد الرسمي الحكومي، والمشاركة المسؤولة والواعية لوفود المنظمات المصرية، والتي ضمت رؤساء المنظمات المصرية أيمن عقيل ووفد من تحالف مؤسسة ماعت، وإيهاب يوسف ووفد جمعية الشرطة والشعب، فضلا عن ناصر أبو العيون وعادل مكي ومحمد زارع وماجد سرور وياسر زارع رؤساء منظمات جمعية أسيوط لحقوق الإنسان وجمعية الأمم لحقوق الإنسان ومؤسسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدني ومنظمة الاصلاح الجنائي وجمعية حقوق السجناء، وتمتعهم بقدر عال من الفهم لطبيعة عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال عماد حجاب منسق تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، أن زيادة عدد التوصيات أمر طبيعي ومنطقي ويعود إلى حجم الدول التي ناقشت مصر في الدورة الثانية، وبلغت 121دولة من بين 125 دولة طلبت مداخلات وقدمت 300توصية، أن عدد التوصيات لمصر جاء في إطار المتوقع ولكن حدثت زيادة نسبية بها، لأن موضوعات حقوق الإنسان ثابتة ولم تتغير والقضايا نفسها لم يدخل عليها جديد.
وأضاف، أنه بحصر دقيق للتوصيات سنجد من 70 توصية إلى 80توصية ثابتة والباقي مكرر من التوصيات التي قدمت لمصر، بينما العدد الضخم المقدم يعود إلى قيام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتسجيل توصيات كل دولة دون أن يقوم بإلغاء التوصيات المتكررة منها وهو عرف دولي مطبق داخل الأمم المتحدة.
وأوضح، أن الدستور الجديد لمصر وتشكيل لجنة الاصلاح الدستوري واستعادة عمل اللجنة القومية بوزارة الخارجية، لمراجعة تعهدات والتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية يزيد من امتلاك مصر الرغبة والإرادة لتحسين أوضاع وحالة حقوق الإنسان ويفتح الطريق أمام الاستجابة لتوصيات الأمم المتحدة.