الهنيدي: الحكومة ستجري دراسة دقيقة لتوصيات الأمم المتحدة

الوزير: مصر تسعي لبناء ديمقراطي جوهره حقوق الإنسان

قال وزير العدالة الانتقالية ،المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيتم إجراء دراسة دقيقة ومستفيضة من الحكومة المصرية لتقرير التوصيات النهائية الصادر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن ملف مصر، حيث أن هذه التوصيات جاءت نتيجة حوار طويل بين مصر، و121 دولة بالأمم المتحدة وشملت 300 توصية وسؤال.
وأضاف الهنيدي، في تصريح ل"الوطن"، أن مرحلة التحول الديمقراطي لن تكون يسيرة لأن مصر تسعى لبناء ديمقراطي جوهره حقوق الإنسان على أسس أكثر نضجًا لضمان استمراره، فالدستور الجديد يؤسس لدولة ديمقراطية، وعدالة اجتماعية، ويعتبر نقطة انطلاق في مجال الحقوق والحريات.
وأكد أن مصر ستحرص خلال الفترة القادمة على الوفاء بتنفيذ غالبية هذه التوصيات، حيث يوجد جزء منها يتطلب تعديلات تشريعية تنفيذًا للدستور، فيما يتحقق بعضًا آخر إصلاح المؤسسات، والعدالة الاجتماعية، فجزء من مشاكل مصر كان بسبب التهميش السياسي والاجتماعي، ودراسة هذه المشاكل هي جوهر الاتجاه للإصلاح.
وأشار الهنيدي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ألتقى مساء أمس الأحد، بالوفد المصري الرسمي بكامل اعضائه، مثنيًا على جهوده في الدفاع عن الملف المصر، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والصورة المشرفة التي ظهر بها أمام العالم ردوده التي قدمها في جهود مصر لتحسين حالة، وأوضاع حقوق الإنسان عقب الثورة.
ويذكر أن الوفد ضم في عضويته وزير العدالة الانتقالية، وهشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وماهي عبداللطيف مساعد وزير الخارجية، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل، والمستشار محمد خلف المحامي العام بالنيابة العامة، والسفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، والمستشارين ياسر صفوت، وعمر معوض، ومحمود فوزي نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري وزارة العدالة الانتقالية.